رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: 510 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع «مركز الملاذ الآمن»:الفضة تسجل ثاني أكبر خسارة أسبوعية وسط ضغوط السياسة النقدية نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميـسا للاستثمار 2026 الثلاثاء المقبل بمشاركة مصر و17 دولة ... تعيين الدكتور حسن الشوربجي رئيسا لمجلس إدارة شركة التعمير لإدارة المرافق «آي صاغة»: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه مع استمرار الفجوة السعرية محليًا لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟ صرح طبي جديد بالإسكندرية : افتتاح مستشفى مبرة العصافرة كابيتال بالإسكندرية لتعزيز منظومة الرعاية الص... أبرزها غلق المحال في التاسعة مساءً... التفاصيل الكاملة لقرارات رئيس الوزراء اليوم «الفيدرالي» يبقي الفائدة دون تغيير وسط تعقيدات الحرب في إيران الحكومة تقرر إغلاق المحال والمولات عند 9 مساءً وتدرس تطبيق نظام العمل عن بعد يومًا أو يومين أسبوعيًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

شركة «iscore» توقع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة المصرية لتعزيز كفاءة المعلومات الائتمانية ودعم التحول الرقمي

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» توقيع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة المصرية، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والتطوير الذي تشهده منظومة العدالة، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية والاقتصادية وترسيخ الانضباط الائتماني.

 

وأوضحت الشركة أن البروتوكول يهدف إلى إتاحة بيانات الأحكام القضائية الصادرة بالتنسيق مع النيابة العامة، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات الائتمانية المتاحة، بما يعزز من كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويساعد على الحد من المخاطر، ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة في التعاملات المالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق.

 

وأشارت «iscore» إلى أن التعاون مع النيابة العامة المصرية يأتي في سياق دعم التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية والمالية، والمساهمة في بناء بنية رقمية متطورة تخدم أهداف العدالة الناجزة، وتعزز الثقة في النظام المالي، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الحوكمة وحماية البيانات.

 

وأكدت الشركة أن هذا البروتوكول يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به «iscore» في رقمنه سوق الائتمان المصري، من خلال توفير معلومات موثوقة ودقيقة تدعم الاستقرار المالي، وتخدم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة الملفات ذات الطابع الاقتصادي والقانوني.

اترك تعليقا