صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

أعلن صندوق النقد الدولي توصل بعثته والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إضافة إلى المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر عقب زيارة بعثته إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، أن الاقتصاد المصري أحرز تقدمًا ملموسًا على صعيد الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى ظهور مؤشرات واضحة على تعافي النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو قوي، رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.

وذكر البيان، أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة، مع تسارع النمو إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.

وأشار الصندوق، إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، مع تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من قوة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية. كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار، وزادت استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار.

وعلى صعيد المالية العامة، أكد الصندوق تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بزيادة قوية في الإيرادات الضريبية نتيجة إصلاحات استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الجهود لخفض الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشاد الصندوق، باتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، ساهمت في وضع التضخم على مسار هبوطي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في نهج حذر خلال دورة التيسير النقدي المقبلة لضمان ترسيخ تراجع معدلات التضخم.

كما دعا الصندوق، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ودفع برنامج الطروحات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأكد البيان، أن الإصلاحات المرتبطة بتسهيل المرونة والاستدامة تسير وفق المخطط، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتمويل المناخي، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الإطار.

واختتم صندوق النقد الدولي بيانه، بالتأكيد على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية، معربًا عن تقديره للمناقشات البنّاءة التي جرت خلال البعثة.