رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يعفي العملاء من المصاريف الإدارية للتمويل العقاري حتى 100 مليون جنيه.. ويمنح خصمًا 50% للمدد... أوراسكوم كونستراكشون تقود تحالفًا لإنشاء محطة رياح بقدرة 900 ميجاوات في مصر «ڤاليو» تقفز بأرباحها 35% خلال 9 أشهر لتتجاوز 730 مليون جنيه.. وإيرادات التشغيل ترتفع 41% مجموعة طلعت مصطفى تقفز بأرباحها إلى 15 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 19% على أساس سنوي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب استثمارات هندية جديدة.. وشراكات صناعية لتعزيز الصادرات لل... الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان يقترب من التسليم.. إنجاز 80% من 1296 وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريي... «أبيك 2026» تجمع 12 قائدًا اقتصاديًا و115 شركة من قائمة فورتشن 500 في قمة شنتشن بالصين سنتكوم : شحن أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمار العالمي تقفز إلى 1.6 تريليون دولار.. والقطاعات الاستراتيجية تستحوذ ... الصناعة تقتحم التصنيع الذكي والدواء.. 5 مصانع تضخ استثمارات جديدة وتدعم الإنتاج المحلي والصادرات الم...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«خبراء الضرائب» تطالب بإستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة»

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الاخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة مسبقًا مما قد يدفعها إلى التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

قال “عبد الغني”، إن هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين حيث أن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري على القيمة الإجمالية للمشروع وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية وازدواج ضريبي.

أكد “عضو مجلس الشيوخ”، أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع مما يخفض التكلفة النهائية ويمنح المطورين مجالًا لإعادة تسعير الوحدات مما يؤدي إلى إنخفاض في أسعار العقارات.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن التعديلات تساهم أيضًا في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات حيث تُلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي ويحقق مباديء العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.

أكد أشرف عبد الغني، أن التعديلات ستساهم أيضًا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤيد التعديلات وننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تُستثنى من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5% لمنع الشركات من التعثر خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و 15 مليون عامل بشكل غير مباشر.

اترك تعليقا