رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
Madinet Masr Launches ETAJE in Taj City’s Final Residential Plot in New Cairo مدينة مصر تطلق مشروع "إيتاج" على آخر قطعة أرض سكنية في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة كجوك: 2.5 مليون وحدة سجلت عبر تطبيق الضرائب العقارية.. وخصم 25% عند تقديم الإقرار إلكترونيًا «نافذة موحدة للتراخيص» قريبًا.. وزير التخطيط يكشف خطوات جديدة لتيسير الاستثمار في مصر رأفت هندي: 19.3% نمو قطاع الاتصالات.. و7.4 مليار دولار صادرات رقمية خلال 2025 جابر البغدادي يحتفل بزفاف نجله عمرو بحضور نواب وشيوخ وقيادات مستقبل وطن.. ومحمود الليثي يحيي الحفل هوم تاون للتطوير تعزز قيادتها التنفيذية بتعيين محمد الخولي رئيساً تنفيذياً للقطاع التجاري كيمت العقارية تعلن عن استراتيجية توسعية لإستثمارتها بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وزيرة الإسكان تصل مسقط للمشاركة في «اليوم العالمي للموئل 2026» وفعاليات «أكتوبر العمران» الذهب يتلقى ضربة جديدة.. الأوقية تفقد 144 دولارًا في أسبوع وعيار 21 يهبط لـ6115 جنيهًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد غازي: خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف يعيدان النشاط بقوة للسوق العقاري المصري

أكد الدكتور محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2٪؜ يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة جاذبية القطاع العقاري.

وأوضح د. غازي أن العقار يظل الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية بدلاً من إبقائها مجمدة في البنوك.

وأضاف أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين العقاريين على التوسع والحصول على التمويلات بتكلفة أقل، مما ينعكس على زيادة حجم المشروعات وتوسيع قاعدة العملاء.

وأشار إلى أن خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وتوقع د. غازي أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة رواجًا ملحوظًا في المبيعات وزيادة كبيرة في الإقبال الاستثماري، معتبرًا أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي في مصر.

اترك تعليقا