رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الرقابة المالية» تعيد رسم سوق العقارات.. إصدار جديد لمعايير التقييم بعد 11 عامًا لتعزيز الشفافية وج... «المركزي» يفتح ملفات تمويل العقارات.. حصر شامل لقروض المطورين وأقساطهم ونسب التعثر السيسي يفتح باب الاستثمارات الهندية في مصر.. لقاءات مع قادة كبرى الشركات لبحث خطط التوسع بالسوق المص... رئيس «صناعة النواب»: «بريكس» يفتح لمصر بوابة التصنيع والتصدير وتأمين احتياجات الإنتاج «مرصد الذهب»: 1.8% تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال الأسبوع DIG تطلق «Track RAD» مكتمل التنفيذ وتستهدف 8 مليارات جنيه مبيعات خلال 2027 «اشتريت ذهب وطلع فضة».. مرصد الذهب يكشف ثغرة الفاتورة ويطالب بتكويد كل قطعة بالليزر باهر عبدالعزيز: الحوكمة مفتاح نمو التمويل العقاري.. والثقة تسبق التمويل "أكاديمية البديل للتدريب والاستشارات" تطور تجربة التدريب المهني في مجالات السلامة والصحة المهنية هشام طلعت مصطفى: 800 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية.. و500 ألف وحدة تحت التطوير و400 مليار م...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد مطاوع: خفض الفائدة يعيد العقار إلى صدارة المشهد الاستثماري

قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2% أعاد العقار بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري، باعتباره القطاع الأكثر أمانًا وربحية، حيث يعزز هذا القرار من اتخاذ العملاء للقراء بالاستثمار في العقار ، خاصة مع اقتراب انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025، ليشكل هذا القرار دفعة قوية للسوق العقاري المصري.

وأضاف أن الأسباب الداعمة لعودة العقار لمقدمة الخيارات الاستثمارية للعملاء تتضمن انخفاض العائد البنكي الذي قلّل من جدوى الادخار التقليدي، فانتقلت السيولة نحو شراء العقارات، واستفادة المطورين من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم قدرة أكبر على تقديم خطط سداد مرنة، بالإضافة إلى كون العقار أصلًا حقيقيًا يحافظ على القيمة ويحقق نموًا سنويًا يفوق أي وعاء استثماري آخر.

وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة ينعكس إيجابا على السوق العقاري، فهو يساهم فى زيادة ملحوظة للطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، وانتعاش حركة البيع والشراء مدعومة بارتفاع ثقة العملاء، مع زيادة التوقعات بإطلاق مشروعات جديدة بأسعار أكثر تنافسية.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعكس رسالة واضحة بثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري، ويضع السوق العقاري في مقدمة القطاعات المستفيدة، لافتا إلى أن هذا القرار يقلل من جدوى الادخار البنكي، ويدفع العملاء إلى الاستثمار العقاري بوصفه الملاذ الأكثر أمانًا وحفاظًا على القيمة، مشيرًا إلى أن المطورين سيستفيدون من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم مرونة أكبر في الطرح والتسعير.

وأكد أن العقار يتميز بقدرة عالية على تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 10 و15% سنويًا، وهو ما يمثل قيمة كبيرة على رأس المال المستثمر، إلى جانب إمكانية التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5 إلى 10% فقط، ما يجعله أكثر جدوى من أي وعاء ادخاري أو استثماري آخر.

وأضاف أن التحديات المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء لم تُضعف فرص النمو القوي للقطاع، بل عززت من مكانة العقار كخيار استثماري آمن، متوقعًا أن يكون عام 2026 عامًا فارقًا للسوق العقاري المصري.

واختتم مطاوع بالتأكيد أن توقيت معرض سيتي سكيب هذا العام استثنائي، حيث يتلاقى مع سياسات نقدية أكثر دعمًا وحراك استثماري متزايد، وهو ما يبشر بإقبال واسع من العملاء والمستثمرين على حد سواء

اترك تعليقا