خبير اقتصادي يرصد أسباب ومكاسب زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 36.5 مليار دولار خلال عام بمعدل 66.2%

أوضح غراب، أن السياسة النقدية الناجحة التي نفذها البنك المركزي ساهمت في أدت للقضاء على السوق الموازي للعملة بشكل نهائي خلال عام ونصف تقريبا حتى اليوم نتيجة وجود سعر صرف مرن وموحد للعملة الصعبة وهو السعر الرسمي بالمصارف ما ساهم في استقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الشهور حيث تراوح سعر الدولار ما بين 51 جنيها وحتى 47 جنيها، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .

وأضاف غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، فهي تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري، مضيفا أن لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد وزيادتها ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 49 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .