افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى الجمهورية، حيث استعرض السيد الرئيس المخططات العامة لميناء جرجوب البحري والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، وميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية في ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل مارينا الجلالة، وميناء برنيس البحري.

كما تم عرض العوائد المنتظرة من هذه المشروعات وما ستوفره من فرص عمل، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية بما يضمن التكامل مع البنية التحتية المنجزة خلال السنوات الماضية ويعزز الاستفادة القصوى منها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي لمشروعات النقل، خاصة منظومة السكك الحديدية، حيث تم استعراض مستجدات إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل، ومحطات الركاب المرتبطة به، وخطط التكامل بين مونوريل شرق القاهرة والأتوبيس الترددي، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق الموازية لمسار المشروع، على أن يتم افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.

وفي السياق ذاته، تم عرض تطورات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، المقرر افتتاحه في يونيو 2026، إلى جانب خط القطار السريع (مدينة السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) المتوقع الانتهاء منه في مارس 2026.

وقد شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات لما تمثله من دعامة رئيسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

كما شهد الاجتماع استعراض خطط التوسع في المناطق الصناعية دعمًا للصناعة الوطنية من خلال إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتدعم سياسة توطين مستلزمات الإنتاج. وفي هذا الإطار، استعرض الفريق كامل الوزير تطورات العمل في شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالصناعات الاستراتيجية، وحرصها على جذب الاستثمارات وعقد شراكات دولية تسهم في تعزيز التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة فرص التصدير والتشغيل.