رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد غباشي: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري محمود عمار لـCNN: منصة «Aqar Exit»تستهدف إنقاذ المتعثرين العقاريين واسترداد ما سددوه بدون «أوفر براي... «إمباير ستيت» تستهدف تحقيق معادلة «القيمة مقابل السعر» لتقديم المنتج المناسب للعميل المستهدف أبل تستعد لزلزال جديد في سوق الهواتف.. آيفون قابل للطي في مؤتمر 9 سبتمبر التعمير للتمويل العقاري" الأولي" ترد على أزمة مديونية عميل.. الحوالة قانونية والمطور أخطر العملاء رس... شركة «HOOK» تطلق خدماتها المتكاملة لدعم نمو وتطوير شركات القطاع العقاري ڤاليو وماجد الفطيم يوقعان شراكة جديدة.. تقسيط مرن وعروض حصرية في ڤوكس سينما وماجيك بلانيت وسكي مصر بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة.. 1500 جنيه لـ249 ألف عامل بـ27 محافظة الذهب يتلقى ضربة جديدة.. 80 جنيهًا تراجعًا لعيار 21 و57 دولارًا خسائر للأوقية بعد بيانات التضخم الأم... بنك نكست يقفز بأرباحه 35%.. 1.5 مليار جنيه صافي أرباح و61.5 مليارًا محفظة قروض بنهاية يونيو 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تسدد 20.3 مليار دولار بالنصف الثاني من 2025

كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ملتزمة بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، من بينها 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية، حسبما نقلت العربية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تقارير البنك المركزي تعكس بوضوح التزام الدولة بسداد التزاماتها الدولارية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق خفض مستدام للدين الخارجي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاستغلال الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.

وأوضحت البيانات أن 16.63 مليار دولار كان من المقرر سدادها خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين من المتوقع أن ترتفع المطلوبات بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار مستحقة.

كان البنك المركزي قد أعلن سابقًا أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

في سياق متصل، ذكر صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة أن دول الخليج لن تقوم باسترداد ودائعها قبل انتهاء البرنامج الحالي، مع احتمال قيامها بتحويل هذه الودائع إلى أصول.

تعمل الحكومة المصرية بالفعل على التفاوض لتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات، وهو ما سيساهم في تحسين هيكل الدين الخارجي بشكل كبير وتقليص المبالغ المستحقة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

اترك تعليقا