8:01 صباحًا 
القاهرة 
في واقعة تثير القلق وتجدد الجدل حول ممارسات بعض شركات التطوير العقاري، وجهت إحدى عميلات شركة “بالم هيلز للتطوير العقاري” (Palm Hills Development) اتهامات مباشرة للشركة بالاستيلاء على أموالها والمماطلة المتعمدة في رد مبلغ حجز وحدة سكنية بمشروع “هاسيندا ووتر”، وذلك منذ شهر أغسطس من العام الماضي.
بدأت القصة عندما قامت العميلة بتقديم استمارة حجز لوحدة في مشروع “هاسيندا ووتر” التابع للشركة. وبعد فترة، قررت العميلة إلغاء الحجز وطلبت استرداد مبلغ الـ 100 ألف جنيه مصري الذي قامت بدفعه كقيمة للحجز.
وفقًا لتصريحاتها الموثقة، فإنها ومنذ ثمانية أشهر كاملة، تحاول جاهدة استرداد أموالها دون جدوى. تواصلت العميلة مع مندوبي المبيعات المسؤولين، وهما أحمد منشاوي وإنجي، بالإضافة إلى قسم خدمة العملاء أكثر من 20 مرة، كما قامت بزيارة مقر الشركة 3 مرات على الأقل. وفي كل مرة، كانت الوعود تتكرر ببرود: “حاضر، هنستعجل الموضوع ونرجعلك”، لكن دون أي إجراء فعلي على أرض الواقع أو تحديد موعد واضح لاستلام مستحقاتها.
وتضيف العميلة المكلومة أنها تمر بظرف صحي حرج وتحتاج المبلغ المحتجز لدى الشركة بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية ضرورية، وهو ما أبلغتهم به مرارًا وتكرارًا، أملًا في لمس أي شعور بالمسؤولية أو الإنسانية من جانب الشركة، لكنها قوبلت بالتجاهل التام. تقول العميلة بحرقة: “قولتلهم هعمل عملية محتاجة فلوسي، وبرضه حاضر ومفيش أي حد بيكلمني. دي فلوسي وحقي!”.
وصفت العميلة تجربتها المريرة مع “بالم هيلز” بأنها “من أسوأ شركات العقارات”، متهمة إياها بشكل صريح بـ”النصب على العملاء” واحتجاز أموالهم دون وجه حق. وقد دفعتها هذه التجربة المأساوية إلى مشاركة قصتها في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تحذر من الشركات العقارية سيئة السمعة، مطالبة بحقها واسترداد أموالها التي يبدو أن الشركة لا تعتزم إعادتها طواعية.
تناشد العميلة كافة الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك التدخل الفوري لإنصافها وإلزام شركة “بالم هيلز” برد أموالها فورًا مع التعويض المناسب عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها جراء هذه المماطلة الطويلة. كما تحذر المواطنين من التعامل مع الشركة قبل التأكد من مصداقيتها وحرصها على حقوق عملائها، مستشهدة بتجربتها كدليل على ما وصفته بـ”أساليب النصب الممنهجة”.
هذه الشكوى الصارخة تضع شركة “بالم هيلز للتطوير العقاري” أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، وتنتظر العميلة – ومعها الرأي العام – ردًا حاسمًا وحلاً جذريًا لمشكلتها، بدلاً من الوعود الزائفة والتسويف المستمر.
