«الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية والجنيه الفضة يسجل 444 جنيهًا

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية  خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، في ظل  ضعف الدولار، وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.

وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الذهب بقيمة جنيه، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 48 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو لتسجل مستوى 32.19 دولار.

وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 60 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو  55.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 444 جنيهًا.

وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 2 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 45 جنيهًا، ولامس مستوى 48 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 47 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 2.68 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 29.56 دولار، واختتمت عند  32.24 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية، مع ارتفاع الطلب من المستثمرين، وسط تزايد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

لا يزال الطلب الفعلي من الصين عاملًا داعمًا للفضة، لاسيما بالنظر إلى دورها المزدوج كمعدن ثمين وصناعي، كما تُراقب من كثب المناقشات الجارية حول تخفيف الرسوم الجمركية وإعادة توطين سلسلة التوريد، في حال ظهور تطورات إيجابية، فقد ترفع توقعات الطلب الصناعي وتدعم المعدن.

منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياساته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية، في ما أسماه “يوم التحرير” في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت قيمة الدولار لأدنى مستوياتها،  وانهارت سوق الأسهم، ما دفع الذهب والفضة لأعلى مستوياتهما.

أعلن ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، باستثناء للرسوم التي تستهدف الصين، وفرض الرئيس رسومًا جمركية بنسبة 145% على الصين، وأكد ترامب أن الرسوم الجمركية ضرورية لخفض العجز التجاري واستعادة قطاع التصنيع الأمريكي.

في حين يترقب السوق خطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وبيانات جامعة إمباير ستيت لتحديد توجهات جديدة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية.