بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه مع الهيئة القومية للأنفاق لدعم مشروعات النقل العام

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه مصري مع الهيئة القومية للأنفاق، بهدف تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل لدعم مشروعات تطوير النقل العام في مصر. يأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز وسائل النقل الحديثة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقع الاتفاقية كلٌّ من تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بحضور نخبة من قيادات البنك على رأسهم، معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، منى أسامة، رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وهايدي طارق، مدير أول بقطاع ائتمان الشركات الكبرى ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

يُعد هذا التمويل تأكيداً على الدور الريادي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر في دعم المشروعات القومية الكبرى، واستناداً إلى استراتيجيته الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع النقل، تعزيز كفاءته، وإحداث نقلة نوعية في منظومة المواصلات، مما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية التزام البنك القوي بدعم خطط الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية، انطلاقاً من إيمانه العميق بأن الاستثمار في مشروعات النقل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي وملموس، وتعزيز التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل. كما يحرص البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تطوير مشروعات النقل العام، دفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز مسيرة التنمية في مصر.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود بنك الإمارات دبي الوطني – مصر المتواصلة لدعم القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاع النقل والمواصلات، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة. ويواصل البنك تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الائتمانية، بما في ذلك القروض قصيرة وطويلة الأجل، انطلاقًا من إيمانه العميق بدور القطاع المصرفي في دعم عجلة النمو الاقتصادي.