قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى، إن القطاع العقارى فى مصر شهد نموا كبيرا خلال عام 2024 رغم التحديات الاقتصادية التى واجهناها، لافتا إلى أن هذا النمو يعكس جاذبية هذا القطاع.
جاء ذلك على هامش اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال، بحضور وزير الإسكان والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات المهندس فتح الله فوزى والمهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي للجمعية والمهندس الدكتور محمد يوسف حول مستقبل التطوير العقارى فى مصر ودور مجتمع الأعمال في تحقيق تلك الرؤية وفي المساهمة لتحقيق رؤية الوزارة.
وأضاف أن القطاع العقارى المصرى شهد نموا ملحوظا في 2024؛ مرجعا السبب في ذلك تنوع المنتجات المطروحة وفى ظل انخفاض قيمة الجنيه؛ وهو ما فتح الباب أمام إقبال المصريين في الخارج والخليج على هذه المنتجات.
وقال الشربينى إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الرئيسية فى تنمية الاقتصاد المصرى خاصة وأنه يوفر الكثير من فرص العمل، موضحا أن التطوير العقارى ليس مجرد استثمار فى المبانى وإنما استثمار فى تحقيق جودة الحياة.
وأضاف أنه لابد من تحقيق ما يقرب من مليونى وحدة سكنية سنويا وهو ما يعكس حجم الطلب على القطاع، كذلك هناك طلب كبير على النشاطات الفندقية، لافتا إلى أن أسعار تأجير الوحدات الخدمية والتجارية في تزايد نتيجة تزايد حجم الطلب على هذه الوحدات.
وقال إن يجري حاليا الانتهاء من المنصة العقارية الموحدة وسيتم بحث هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية بالقطاع.
كما أكد ضرورة تفعيل مقترح اتحاد المطورين والذي يعمل على تنظيم السوق العقارى بكافة أطرافه.
كما أشار إلى أن ثلث المبيعات التي حققها القطاع العقاري خلال 2024 اقتنصها العملاء من الخليج، موضحا أن ذلك يعكس أن السوق المصرى وجهة جاذبة في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر حاليا وهو ما يطرح منتجات مختلفة أمام العملاء.
من جانبه، قال المهندس أحمد صبور رئيس شركة الأهلى صبور إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حققت طفرة عمرانية كبيرة في الأونة الأخيرة يشهد لها الجميع.
وأضاف صبور أن مصر شهدت طفرة عمرانية تضمنت تنفيذ 38 مدينة جديدة منها 14 مدينة تحت الإنشاء.
من جهته، قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال إن 95% من تراخيص البناء تصدر حاليا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصوصا مع وقف البناء خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن القطاع العقارى يساهم بأكثر من 20% من الناتج القومى فى مصر ويحرك أكثر من 100 صناعة وهو ما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.