رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بن غاطي تستقطب كريم بنزيما لشراء وحدات في مشروعاتها العقارية بدبي «الديار القطرية» تطور منطقة استثمارية على 4900 فدان بالساحل الشمالي.. مشروع عمراني متكامل بـ15 عامًا... «ميدار» تختتم مسابقة كبرى للتصميم المعماري بمشاركة طلاب هندسة عين شمس لتصميم مركز ثقافي في «مستقبل س... «مرصد الذهب»: 15 جنيهًا زيادة في عيار 21.. تراجع الدولار وانحسار توقعات رفع الفائدة يدعمان المعدن استثمارات سياحية ضخمة جنوب الغردقة.. تخصيص أكثر من مليون متر مربع لـ16 مشروعًا وإضافة 856 غرفة فندقي... فيزيتا" تختتم مشاركتها في قمة "Techne Summit 2026" كراعٍ لمسار التكنولوجيا الصحية شراكة بين جامعة IE ومجموعة إي اف چي القابضة لتعزيز تنمية المواهب والابتكار في مصر «فيديكس» تحصل على شهادة «CEIV Pharma» من «إياتا» لمركزها المحوري في مطار دبي وورلد سنترال البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين حسن السعيد رئيساً للشئون القانونية «رامسكو».. حضور مصري فريد في تقرير الشمول المالي للمرأة لدول بريكس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 “ذا مارك” تُضرم النيران في أسعار “بيت الوطن” وتُلهب جيوب المشترين.. هل يدفع المشترون الثمن؟

  • “ذا مارك” تشعل “بيت الوطن” بأسعار جنونية.. فيلا بـ 25 مليون جنيه! هل هي فقاعة عقارية على وشك الانفجار؟

في ظل الارتفاعات الجنونية التي تشهدها أسعار العقارات في مصر، تثير شركة “ذا مارك” للتطوير العقاري جدلاً واسعاً في مشروع “بيت الوطن” بأسعارها “النارية” التي تفوق القدرة الشرائية لغالبية المصريين. فبينما كانت أسعار الفيلات في 2019 تدور حول 5 ملايين جنيه، تستهدف الشركة حالياً بيع الفيلا الواحدة بـ 25 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 400%، في ظل مساحة بناء لا تتجاوز 200 متر مربع.

 

تأتي هذه الزيادات الصاروخية في الأسعار في وقت يشكك فيه خبراء في مدى استدامة الطفرة العقارية الحالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروعات. وفي هذا السياق، قال مسؤول في شركة “ذا مارك” على هامش مؤتمر صحفي، عن أن الشركة تعتزم الحصول على قروض من البنوك لتلبية التزاماتها تجاه العملاء، وهو ما يثير تساؤلات حول الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

يُذكر أن شركة “ذا مارك” لم تنفذ سوى مرحلة واحدة في مشروع “بيت الوطن”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرتها على استكمال المشروع في ظل الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي وارتفاع تكاليف البناء. فهل يتحمل المشترون تبعات هذه المخاطرة؟

اترك تعليقا