رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الذهب تحت سيطرة الصناديق والبنوك.. دراسة تكشف خريطة السوق وتتوقع 4417 دولارًا للقيمة العادلة مؤسسة مصر بلا مرض تطلق مبادرة «اتحرك… افرح» لتوفير 1,002 كرسي متحرك لذوي الهمم فى 12 محافظه التموين: مشروع لإنتاج الإيثانول الحيوي من مخلفات قصب السكر باستثمارات 278 مليون دولار 20 ألف وحدة سكنية جديدة.. الإسكان تستعد لطرح وحدات بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك للشباب الإسكان تستعد لطرح 20 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. التفاصيل كاملة المركزي: 19.35 مليار دولار تحويلات عبر «الانتربنك».. و2.2 تريليون جنيه تعاملات محافظ المحمول المركزي: 61.5 مليون حساب لمحافظ الهاتف المحمول.. و2.2 تريليون جنيه قيمة العمليات خلال 6 أشهر مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0.73% بختام تعاملات اليوم ميد بنك يطلق «العودة للمدارس».. تقسيط المصروفات والمستلزمات الدراسية 6 أشهر بدون فوائد «مرصد الذهب»: تراجع طفيف في أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وتعافي الدولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 “ذا مارك” تُضرم النيران في أسعار “بيت الوطن” وتُلهب جيوب المشترين.. هل يدفع المشترون الثمن؟

  • “ذا مارك” تشعل “بيت الوطن” بأسعار جنونية.. فيلا بـ 25 مليون جنيه! هل هي فقاعة عقارية على وشك الانفجار؟

في ظل الارتفاعات الجنونية التي تشهدها أسعار العقارات في مصر، تثير شركة “ذا مارك” للتطوير العقاري جدلاً واسعاً في مشروع “بيت الوطن” بأسعارها “النارية” التي تفوق القدرة الشرائية لغالبية المصريين. فبينما كانت أسعار الفيلات في 2019 تدور حول 5 ملايين جنيه، تستهدف الشركة حالياً بيع الفيلا الواحدة بـ 25 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 400%، في ظل مساحة بناء لا تتجاوز 200 متر مربع.

 

تأتي هذه الزيادات الصاروخية في الأسعار في وقت يشكك فيه خبراء في مدى استدامة الطفرة العقارية الحالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروعات. وفي هذا السياق، قال مسؤول في شركة “ذا مارك” على هامش مؤتمر صحفي، عن أن الشركة تعتزم الحصول على قروض من البنوك لتلبية التزاماتها تجاه العملاء، وهو ما يثير تساؤلات حول الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

يُذكر أن شركة “ذا مارك” لم تنفذ سوى مرحلة واحدة في مشروع “بيت الوطن”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرتها على استكمال المشروع في ظل الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي وارتفاع تكاليف البناء. فهل يتحمل المشترون تبعات هذه المخاطرة؟

اترك تعليقا