4:55 صباحًا 
القاهرة 
تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 15% عن العام الماضي، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في تصريحات للشرق.
أضاف المسؤول أن “الاستثمارات الجديدة تستهدف جذب مشاريع صناعية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية والحديد وصلب والتصنيع الزراعي والصناعات المغذية للسيارات”.
واجه القطاع الصناعي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشُح الدولار، مما هدد حينها بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية. ودفع ذلك الحكومة في نهاية 2024 لإطلاق حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، بهدف تحفيز مصادر العملات الأجنبية.
يبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة التي أُطلقت ديسمبر الماضي نحو 30 مليار جنيه، بسعر فائدة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات، مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، وخفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
المبادرة الجديدة جاءت بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التي تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عام تقريباً من إصدارها.
وتستهدف المبادرة الجديدة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أضاف الواثق بالله في حديثه مع الشرق، أن مكاتب التمثيل التجاري تستهدف جذب استثمارات جديدة أيضاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات. لكن لم يحدد قيمة الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع.
