هاني توفيق: “الحل في إعادة هيكلة السوق العقاري عبر صناديق استثمارية معفاة ضريبياً”

“في مبادرة جريئة، قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق حلًا مبتكرًا للأزمة العقارية المتفاقمة في مصر، وذلك من خلال مقترح يعيد هيكلة السوق العقاري عبر صناديق الاستثمار العقاري (REITs). يأتي هذا المقترح في ظل تزايد الضغوط على السوق وتأثيرها على مختلف الأطراف المعنية، من هيئة المجتمعات العمرانية والبنوك إلى الشباب والمستثمرين.”

“أوضح توفيق أن الأزمة العقارية متعددة الأبعاد، حيث تتجسد في وجود ملايين الشقق الشاغرة وآلاف المباني المهجورة، بالإضافة إلى ديون متراكمة على هيئة المجتمعات العمرانية للبنوك المصرية. وأشار إلى أن هذه الديون أصبحت شبه معدومة بسبب ارتفاع أسعار العقارات، مما أثر سلبًا على قدرة الشباب الشرائية وعلى سيولة البنوك، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى فرص استثمارية لا تتناسب مع قدراتهم المالية الحالية.”

“يقترح توفيق تأسيس صناديق استثمار عقاري (REITs) بعد تعديل القانون لإعفائها ضريبيًا، أسوة بالدول الأخرى، على أن تفتح للاكتتاب العام للأفراد والشركات والمؤسسات. وتهدف هذه الصناديق إلى شراء الشقق المهجورة من هيئة المجتمعات العمرانية، وعرضها للإيجار، بحيث يتم توزيع العائد على حاملي الوثائق بنسبة 15% سنويًا، مع زيادة متوقعة بنسبة 10% سنويًا نتيجة لارتفاع الإيجارات.”

“أكد توفيق أن الدولة يجب أن تتحمل (دعم إسكان الشباب) الفرق بين القيمة الإيجارية السوقية والقيمة المقبولة من الشباب المستأجرين، بالإضافة إلى نسبة الـ 15% المدفوعة لأصحاب الوثائق في الصندوق. هذا الدعم يهدف إلى تخفيف العبء على الشباب وتوفير وحدات سكنية بأسعار مقبولة.”

“أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الحل يحقق أربعة أهداف في وقت واحد، حيث يساهم في تخليص هيئة المجتمعات العمرانية من الديون، وإزالة الضغط عن البنوك، وتوفير مئات الآلاف من الشقق المهجورة للشباب، بالإضافة إلى خلق وعاء استثماري جديد في السوق العقاري بعائد استثماري مقبول.”

“دعا توفيق المسؤولين إلى مناقشة هذا المقترح بجدية، سواء لتحويله إلى مشروع حقيقي أو لطرحه على الأجهزة والبنوك المتورطة في ديون الهيئة. وأكد أن هذا الحل يمثل فرصة للنهوض بالسوق العقاري المصري، ودعم الشباب، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.”

“في الختام، شدد هاني توفيق على أهمية التحرك السريع والفعال لتنفيذ هذا المقترح، مؤكدًا أن الحلول المبتكرة هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.”