تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.7 % خلال تعاملات شهر نوفمبر ، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6 %، حيث تعرضت الأسعار لتقلبات حادة بفعل عوامل متبانية، من بينها مخاوف السياسة الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهات خلال تعاملات الشهر، حيث افتتحت جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وراتفع لمستوى 44 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 29 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 41 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 33.47 دولار، ولامست مستوى 29.65 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.59 دولار.
أضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
وأوضح التقرير، أن الفضة شهدت تراجعًا حادًا في بداية تعاملات الشهر، ومع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار، ومن ثم شهدت الأسواق البورصات العالمية عمليات بيع مكثفة، مع عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وأضاف، أن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين للملاذات الآمنة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب والفضة من جديد، لاسيما مع تزايد الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائد بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف الشهري الجاري.
لفت، إلى أن الفضة بالبورصة العالمية سجلت أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا عند 29.65 دولار، قبل أن ترتفع بدعم تحسين الطلب عليها، بفعل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف، «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، وتاريخيًا، ترتفع جاذبية الأصول الآمنة، في أوقات عدم اليقين أو المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وتوقع التقرير، ارتفاع أسعار الفضة، بفعل ارتفاع الطلب، خلال دورة التيسير النقدي، التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
أشار التقرير، إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 86.7 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمن منذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى، مدفوعًا بالطلب المتعدد الأوجه على المعدن الرمادي، ما بين الصناعي والاستثمار، حيث لعبته الفضة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، لاسيما الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أدى توجه دول مجموعة البريكس إلى إلغاء الدولرة، والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية، أسهم في ارتفاع الطلب على المعادن الثمنية.
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "سكن لكل المصريين" و"النادي الاجتماعي" بمدينة أكتوبر الج...
مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا...
وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد
المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي...
إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025
البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ...
وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية
وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد
وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة
«آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي