رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ينفي بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: النصوص... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا.. وصعود الدولار يقلص تأثير الهبوط العالمي على السوق المصر... شركة «Liberty Developments» تطلق عروض الصيف احتفالًا بافتتاح فرعها الجديد في الكيلو 127 بالساحل الشم... مؤسس شركة « CUBE للاستشارات»: مستقبل المدن يجب أن يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والقيم الإنسانية «خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية جرجس يوسف يعلن إهداء شاليه ب"Jamila" لكل لاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم.. وعضوية فندقية للجهاز الفن... القبض على منى عبود صاحبة كمبوند «جاردن هيلز» بمطار القاهرة لتنفيذ 8 أحكام قضائية المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.. والإيداع عند 19% والإقراض 20% "جلوبال كورب" تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" لدعم ت... «دبي للتطوير» و«AEMP» تبدآن فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بمشروع «Spark Mall»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد بكر : الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع العقارى وطفرة كبيرة خلال ٢٠٢٥

أكد الخبير العقارى – محمد بكر رئيس القطاع التجارى بكبرى شركات التطوير العقارى ان هناك طفرة كبيرة تنتظر القطاع العقارى خلال السنوات المقبلة خاصة مع توجه الدولة لإنشاء أكثر من ٣٨ مدينة جديدة مستدامة فى كافة ربوع مصر ورغبة الحكومة فى تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص فى ملف التنمية العمرانية الشاملة مما يؤكد على أن هناك زيادة مطردة فى عدد المشروعات العقارية المتنوعة التى سيتم الإعلان عنها قريبا .

وأضاف بكر فى تصريحات صحفية خاصة أن هناك تركيز كبير من الدولة على القطاع العقارى باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة لاجمالى الناتج المحلى للدولة والأكثر توفيرا لفرص العمل وأن هناك استراتيجية واضحة لنهضه القطاع من خلال قيام الدولة بعمل عدد من التيسيرات والحوافز الخاصة بالمطورين ، لزيادة عدد المشروعات وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية وتنمية المدن الجديدة ، مؤكدا أن ما يحدث من حركة رواج وانتعاش فى القطاع العقارى يؤكد على مدى وقوة وصلابة هذا القطاع الحيوى مستبعدا حدوث اى فقاعة عقارية مثلما ذكر البعض خلال الفترة الماضية لعدة عوامل أهمها أن هناك طلب حقيقى على شراء العقار فى مصر موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات فى السوق ده نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة البناء وهى زيادة حقيقية وليست زيادة مفتعلة أو لفترة معينة ومن ثم يعود الأمر مرة أخرى للانخفاض بالإضافة إلى أن مصر لديها سياسات بنكية لا تمنح تمويلات عقارية بسهولة مثلما حدث فى الأزمة المالية العالمية فى أمريكا عام ٢٠٠٨ والتى كان الهدف منها اخذ قروض لشراء العقارات بقيمة أكبر من قيمتها السوقية .

اما بالنسبة لحركة البيع والشراء وأفضل المناطق استثماريا خلال عام ٢٠٢٤ أشار بكر إلى أن شرق القاهرة والعاصمة الادارية والتجمع على وجه التحديد كان لها نصيب الأسد من المبيعات بشكل دائم وطوال العام ، لكن طفرة مبيعات الساحل الشمالي التي أعقبت صفقة رأس الحكمة وتزامنت مع الإقبال وقت الصيف على شراء الوحدات المصيفية خلال الربع الثاني والثالث من العام كان لها تاثيرا كبيرا فى اجمالى قيمة المبيعات الخاصة بالعام الحالى ، مشيرا الى انه رغم طفرة الإنشاءات الكبيرة بالعاصمة والتقدم الهائل فى المشروعات، إلا أنها مازالت فرصة كبيرة للاستثمار و جاذبة للمبيعات بشكل قوي خاصة مع هدوء معدلات المبيعات بالساحل بعد انتهاء فترة الصيف والإجازات ، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري 2024 مزيدا من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات “تجاري وإداري وطبي”، خاصة فى العاصمة الإدارية ومدينة أكتوبر وزايد وغرب القاهرة عموما سيكون له تواجد مميز حتى نهاية العام.

اترك تعليقا