نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: شراكات قوية بين الهيئة والقطاع الخاص لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي والشبابي

أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم المشاريع القومية في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشاريع، وأن هناك خططًا جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب، والتي اقتربت من الاكتمال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان “صناع القرار في القطاع العقاري”، برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حضر الجلسة نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين والخبراء، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، والأستاذ أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة AMG، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء. وقد أدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
وأوضح الدكتور وليد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة. وأشار إلى أن هذه المشاريع يتم تخصيص 25% منها للمباني، بينما تُخصص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على جودة ومستوى المشروع.
ويعد مؤتمر “صناع القرار” منصة محورية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين في مناقشة التحديات الاقتصادية ووضع توصيات قابلة للتطبيق. بدأت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 وركزت على القطاع المالي، تبعتها النسخة الثانية حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، والنسخة الرابعة حول الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.