محمد عبدالحكيم رئيسا للقطاع التجاري لشركة امتلاك للتطوير العقاري

تعاقدت شركة امتلاك للتطوير العقاري مع  محمد عبد الحكيم لرئاسة القطاع التجاري  بالشركة ضمن خطة التطوير التى تسعى إليها، والاستعانة بعدد من الكفاءات والخبرات المتخصصة فى عدد من القطاعات لتتماشى مع الرؤية المستقبلية للشركة واستراتيجيتها للتوسع فى السوق العقارى المصرى وطرح حزمة مميزة من المشروعات الجديدة.

وقال المهندس رمضان حسني رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك للتطوير العقاري، إن الشركة لديها طموحات قوية خلال الفترة المقبلة تستهدف من خلالها ريادة قطاع التطوير العقاري والتوسع بالسوق المصرى، وضخ وإطلاق حزمة جديدة من المشروعات المميزة، وفى إطار ذلك تعمل الشركة على الاستعانة بعدد من الكفاءات والخبرات القوية العاملة بالسوق.

وأشار إلى أن السوق العقارى يتمتع بفرص استثمارية واعدة، وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تتصدر اهتمامات الدولة، وتشهد طفرة تنمية وعمرانية غير مسبوقة.

فيما عبر محمد عبدالحكيم عن سعادته بتقلد منصبه الجديد فى إحدى كبرى الشركات العقارية بالسوق المصري، والتى تمتلك سابقة أعمال قوية تزيد عن 15 عاما، مشيرا إلى أنه يستهدف لوضع خطة بيعية قوية تتناسب مع محفظة المشروعات المتميزة التي تمتلكها الشركة.

ويمتلك عبدالحكيم خبرة طويلة تمتد لأكثر من 15 عاما في مجال التطوير العقاري والهندسة والمقاولات فى مصر والخارج، ويتمتع عبدالحكيم بخبرات واسعة في مجالات التطوير العقاري والتجاري وإدارة المبيعات وتخطيط الأعمال والمهارات التحليلية للسوق، وحصل عبدالحكيم على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وعدد من الشهادات الدولية من أهما شهادة استشاري التسويق الدولي ودبلومة من الجامعة الامريكية متخصصة في التطوير العقاري، كما يمتلك عبد الحكيم رؤية مختلفة عن تطوير الخطط التسويقية والمبيعات بالسوق العقاري المصري، تعتمد على أفكار مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة المنافسة الشرسة التى يشهدها السوق المصري.

ونجح عبدالحكيم فى تدشين فرق للمبيعات بعدد من كبرى الشركات، وتطوير خطط المبيعات والتسويق بها، علاوة على إعداد وتنفيذ خطط متكاملة للتطوير والتسويق ودراسة المنافسين ومتطلبات واحتياجات السوق ودرايته التامة بالسوق دفعته لتحقيق العديد من النجاحات بالقطاع العقاري، وتدرج عبدالحكيم في عدد من المناصب القيادية، أبرزها المدير التنفيذى ومدير القطاع التجارى ومدير قطاع المبيعات بعدد من كبرى الشركات العقارية.