رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«بنك مصر» يوسع الشمول المالي بخدمة مصرفية من المنزل مجانًا.. 900 فرع وحلول جديدة لكبار السن وذوي اله... الدولار يتراجع 0.2% بعد قفزة قوية.. تباين توقعات الفائدة بين «الفيدرالي» والأسواق يعيد تقلبات العملا... «السكة الحديد» تحسم جدل الـ50 جنيهًا.. لا رسوم لاستقبال وتوديع الركاب والغرامة للمخالفين فقط  835 ألف جنيه و6 أشهر من الانتظار.. شكاوى متصاعدة تضع «مدن» أمام أسئلة صعبة من عملائها مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم «البروج مصر» تحت ضغط شكاوى العملاء.. تأخر في التسليم ومستحقات معلّقة يثيران أزمة جديدة «الذهب» يستعيد بريقه بقوة.. قفزة 2.4% إلى 4364 دولارًا للأونصة مع تراجع النفط والدولار «فيتش» تثبت تصنيف المغرب عند BB+.. 48 مليار دولار احتياطيات و4.5 مليار دولار خط ائتمان لدعم الاقتصاد «بنك إنجلترا» يعيد رسم خطة الـ488 مليار إسترليني.. تعليق مبيعات السندات وخفض المحفظة على 8 سنوات «فولفو» تراهن على 13 طرازًا جديدًا لمضاعفة حصتها السوقية.. خفض التكاليف 5% ورفع هامش الربح فوق 8% بح...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عادل ناصر يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية

 

طالب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية، استنادًا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103113 لسنة 69 قضائية بجلسة 18 مارس 2024 والقاضي منطوقه بإلغاء محكمة القضاء الإداري فى الدعويين أرقام 58369 و58404 لسنة 77 قضائية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية للدورة 2023 – 2027 والتي أجريت فى 17 يونيو 2023.

وجاء فى نص المذكرة التي تقدم بها النائب عادل ناصر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن إدراج اسمه فى كشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، وأن إجراء العملية الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية دون أن يكون اسمه من بين المرشحين فإنها تغدو باطلة ويتعين إعادة إجرائها بناء على كشوف صحيحة مُدرج بها اسمه، وهو ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة التي تُوجب تطبيق القاعدة القانونية على الوجه الصحيح بصفة مجردة، ولذلك يتعين إعادة إجراء الانتخابات بطريقة سليمة حتى يتقلد المنصب الشخص المؤهل له والذي تفرزه الانتخابات، وتلك غاية رسم المُشرع سبيلها فلا يجوز النكوص عنها.

وأشارت “المذكرة”، إلى أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة تترتب لهم مراكز قانونية خلال المراحل التي يمر بها شغل هذه العضوية، موضحةً أنه إذا كان للمرشح الفائز مصلحة فى الإبقاء على نتيجة الانتخاب الذي تم بإجراءات مخالفة للقانون، فإن المرشح الذي لم يفز له مصلحة فى إهدار هذه النتيجة وإعادة الانتخابات من جديد على النحو الذي يتفق مع حُكم القانون، ولما كان كلا من المرشحين قد اكتسب ذات المركز القانوني وهو مركز المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن المرشح الذي لم يفز فى هذه الانتخابات يكون أولى بالحماية من ذلك الذي فاز فى الانتخابات بإجراءات مخالفة للقانون وأحكام القضاء.

اترك تعليقا