رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: استقرار أسعار الفضة محليًا وارتفاعها عالميًا ڤاليو و The Mob Collective ولو مارشيه يُحدثون ثورة في تأثيث المنازل بإطلاق "Dream Space" مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة الآيزو 20000 مؤكدة التزامها بالتميز في إدارة خدمات تكنولوجيا ... بنك مصر يصدر شهادة ادخار "يوماتي" بعائد سنوي 27% متغير يصرف يومياً تعاون مجتمعي بين JTI ومؤسسة مصر الخير لدعم العائلات المصرية خلال الشهر الكريم مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة "شتاء أدفى" لكساء 100 ألف طفل وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة  رئيس غرفة القليوبية: 26 مليار جنيه استثمارات تمثل 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير القطاع فيكسد مصر تنظيم ندوة لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتعريفهم بأحدث التطورات في سوق الع... " سي آي كابيتال" و"كومباس كابيتال" تطلقان "سي ثري كابيتال"أول صندوق استثمار مباشر في مصر بقيمة 3 ملي...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عادل ناصر يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية

 

طالب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية، استنادًا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103113 لسنة 69 قضائية بجلسة 18 مارس 2024 والقاضي منطوقه بإلغاء محكمة القضاء الإداري فى الدعويين أرقام 58369 و58404 لسنة 77 قضائية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية للدورة 2023 – 2027 والتي أجريت فى 17 يونيو 2023.

وجاء فى نص المذكرة التي تقدم بها النائب عادل ناصر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن إدراج اسمه فى كشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، وأن إجراء العملية الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية دون أن يكون اسمه من بين المرشحين فإنها تغدو باطلة ويتعين إعادة إجرائها بناء على كشوف صحيحة مُدرج بها اسمه، وهو ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة التي تُوجب تطبيق القاعدة القانونية على الوجه الصحيح بصفة مجردة، ولذلك يتعين إعادة إجراء الانتخابات بطريقة سليمة حتى يتقلد المنصب الشخص المؤهل له والذي تفرزه الانتخابات، وتلك غاية رسم المُشرع سبيلها فلا يجوز النكوص عنها.

وأشارت “المذكرة”، إلى أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة تترتب لهم مراكز قانونية خلال المراحل التي يمر بها شغل هذه العضوية، موضحةً أنه إذا كان للمرشح الفائز مصلحة فى الإبقاء على نتيجة الانتخاب الذي تم بإجراءات مخالفة للقانون، فإن المرشح الذي لم يفز له مصلحة فى إهدار هذه النتيجة وإعادة الانتخابات من جديد على النحو الذي يتفق مع حُكم القانون، ولما كان كلا من المرشحين قد اكتسب ذات المركز القانوني وهو مركز المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن المرشح الذي لم يفز فى هذه الانتخابات يكون أولى بالحماية من ذلك الذي فاز فى الانتخابات بإجراءات مخالفة للقانون وأحكام القضاء.

اترك تعليقا