رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
المطيري: خلال 5 سنوات استحوذ دوا ايجيبت على 25% من سوق المكملات الغذائية بمصر ونستهدف 35% خلال 2026 الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» تشارك في المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بالأقصر ... وزير الاستثمار يؤكد لموديز استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص لتعزيز جاذبية مصر الاستث... الذهب يتجه لأعلى مكسب يومى له منذ 2008 الشرطة تداهم مكاتب منصة «إكس» في فرنسا وتستدعي إيلون ماسك أوكتين تطلق خدمة O-Tolls لرقمنة مدفوعات بوابات الرسوم والموازين للشاحنات لأول مرة بمصر مدبولي يستعرض مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي شركة حربي جروب تعلن الحصول على القرار الوزاري لمشروع سيفين ريزيدنس وربط التحصيلات بالأعمال الإنشائية... «بروة للتطوير» توقع شراكة استراتيجية مع «أبراج الخليج للتطوير العقاري » لتطوير مشروع «زهرة كابيتال» «مركز الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة محليًا وعالميًا رغم استمرار التقلبات الحادة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عادل ناصر يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية

 

طالب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية، استنادًا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103113 لسنة 69 قضائية بجلسة 18 مارس 2024 والقاضي منطوقه بإلغاء محكمة القضاء الإداري فى الدعويين أرقام 58369 و58404 لسنة 77 قضائية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية للدورة 2023 – 2027 والتي أجريت فى 17 يونيو 2023.

وجاء فى نص المذكرة التي تقدم بها النائب عادل ناصر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن إدراج اسمه فى كشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، وأن إجراء العملية الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية دون أن يكون اسمه من بين المرشحين فإنها تغدو باطلة ويتعين إعادة إجرائها بناء على كشوف صحيحة مُدرج بها اسمه، وهو ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة التي تُوجب تطبيق القاعدة القانونية على الوجه الصحيح بصفة مجردة، ولذلك يتعين إعادة إجراء الانتخابات بطريقة سليمة حتى يتقلد المنصب الشخص المؤهل له والذي تفرزه الانتخابات، وتلك غاية رسم المُشرع سبيلها فلا يجوز النكوص عنها.

وأشارت “المذكرة”، إلى أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة تترتب لهم مراكز قانونية خلال المراحل التي يمر بها شغل هذه العضوية، موضحةً أنه إذا كان للمرشح الفائز مصلحة فى الإبقاء على نتيجة الانتخاب الذي تم بإجراءات مخالفة للقانون، فإن المرشح الذي لم يفز له مصلحة فى إهدار هذه النتيجة وإعادة الانتخابات من جديد على النحو الذي يتفق مع حُكم القانون، ولما كان كلا من المرشحين قد اكتسب ذات المركز القانوني وهو مركز المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن المرشح الذي لم يفز فى هذه الانتخابات يكون أولى بالحماية من ذلك الذي فاز فى الانتخابات بإجراءات مخالفة للقانون وأحكام القضاء.

اترك تعليقا