كيف نجحت مصر في كبح التضخم؟

ساهم تباطؤ معدل التضخم في مصر في تعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة. ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات جاءت مصحوبة بضغوط على الأسواق وظروف المعيشة اليومية للمواطنين.

خلال يوليو الماضي، تباطأ معدل التضخم في مصر للشهر الخامس إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022، مواصلاً سلسلة من التراجع يرجّح خبراء اقتصاديون، لـ”إرم بزنس”، أن تستمر، على الرغم من الموجة الجديدة من تخفيضات الدعم التي طالت الوقود.

يُعزز هذا التراجع، وفقاً للخبراء، من جهود الحكومة المصرية لدعم استقرار الاقتصاد، ويؤكد فعالية السياسات النقدية والمالية التي اتبعها كل من البنك المركزي والحكومة في مواجهة التضخم.

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 25.7% في يوليو، مقارنةً بـ 27.5% في الشهر السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدة مجموعات، منها الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%.

في مطلع يونيو الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الخبز المدعم 300%، وبعدها في 25 يوليو رفعت أسعار المحروقات بنسبة 15%، وأتبعت ذلك بزيادة أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات مع توقعات برفع أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة.

ومع ذلك، توقع بنك “المجموعة المالية هيرميس” ومقره القاهرة أن يكون تأثير تخفيضات الدعم على التضخم محدوداً نسبياً، مع استمرار التباطؤ في الغالب لبقية عام 2024.

تكامل بين السياسات المالية والنقدية

ويُرجع أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، نجاح مصر في كبح التضخم إلى التكامل بين السياسات النقدية والمالية، فضلاً عن قرار البنك المركزي بزيادة المرونة في سعر الصرف، ما انعكس إيجابياً على استقراره، ووفر كميات كبيرة من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرف، ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ساهم في سحب السيولة من الأسواق.

يؤكد إبراهيم أن هاتين الخطوتين، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تحسين إتاحة السلع وتوفيرها للمواطنين بأسرع الطرق، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارات مثل التموين والزراعة، قد أسهمت في تعزيز توافر السلع وزيادة الوفرة في الأسواق.

ووفق أستاذ الاستثمار والتمويل، فإن هذه النجاحات تزامنت مع إطلاق عدد من المبادرات من قبل مؤسسات التجارة بالجملة، لخفض الأسعار، مما يُشير إلى أن تزايد الاستقرار الداخلي الذي ساهم كثيراً في التخفيف من حدة الضغوط الخارجية.

ويؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي من إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية لكبح التضخم ستُساهم في تخفيض أسعار الفائدة والتكاليف الإنتاجية، مما سيُؤثر إيجابياً في الأسواق.

وتستهدف مصر خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026، وفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 8 أغسطس الجاري.

سحب السيولة من السوق

ووفقاً لأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أحمد غنيم، فإن نجاح خطة “البنك المركزي المصري” في سحب السيولة من السوق كان سبباً رئيسياً في خفض مستويات التضخم في البلاد.

ويعتقد غنيم أن الأرقام الحالية للتضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة تعدّ مؤشراً إيجابياً بشكل كبير، إذ تشير إلى أن الأسواق تستجيب بشكل فعال لتحركات البنك المركزي في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم؛ بسبب سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة، لا يتوقع أستاذ الاقتصاد أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة في الاجتماع القادم المقرر له 5 سبتمبر، في ظل اعتزام الحكومة مواصلة رفع الدعم بصورة تدريجية حتى نهاية العام المقبل، وهو ما قد يؤثر في أسعار المستهلكين.

وتُعتبر سياسة التشدد النقدي مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتقليل إمداد النقود وجعل الاقتراض أكثر تكلفة. يتم ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة، وبيع السندات الحكومية، وزيادة متطلبات الاحتياطات للبنوك.

تقليل الضغوط التضخمية

أستاذ الاقتصاد أحمد غنيم، أكد أن السماح بمرونة سعر الصرف واستقرار بعد القضاء على السوق الموازية تزامناً مع رفع سعر الفائدة خلال الأشهر الماضية ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، موضحًا أن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، وأن أي تراجع نسبي في التضخم خلال العام الجاري يبدو أكثر وضوحاً.

ووفق “غنيم”، فإن تراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجعاً في الأسعار، ولكنه يعني تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة من المؤكد أن يكون لها أثر سلبي على معدل التضخم خلال الشهر الجاري، وذلك لتأثيرها في كثير من السلع والخدمات.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبد المنعم السيد، يرى أن تراجع التضخم للشهر الخامس يعزى إلى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي بعد قرارات 6 مارس الماضي، موضحاً أن استقرار سعر الصرف واحتواء السيولة النقدية وسحبها أسفر عن تراجع التضخم بشكل كبير مقارنة للمستويات التي وصلها لها في العام الماضي، والتي قاربت 39%.

ويعتقد السيد أن من أبرز الأسباب الرئيسية لخفض التضخم، توفّر سيولة دولارية جيدة استطاعت أن تغطي احتياجات الدولة من النقد الأجنبي؛ ومن ثم الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مما أعطى فرصة جيدة لخفض معدلات التضخم إلى مستوياتها الحالية.

واستطاعت معدلات التضخم الحالية، في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، أن تخالف توقعات سابقة لعدد من الاقتصاديين الذين شككوا في قدرة الحكومة في الحفاظ على التباطؤ بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة في أوائل مارس الماضي، عندما سمحت الدولة للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 60% مقابل الدولار، وأصدرت قرارات رفع الدعم عن الوقود والخبز المدعم.