4:35 مساءً 
القاهرة 
تواجه 60 ألف شركة إسرائيلية خطر الإغلاق في عام 2024؛ بسبب تداعيات الحرب في قطاع غزة، بحسب شركة المعلومات التجارية (CofaceBDI).
ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر أغلقت حوالي 46 ألف شركة أبوابها بالفعل، في مواجهة أسعار فائدة مرتفعة، وتحديات تمويلية، ونقص في القوى العاملة، وتعطل العمليات، وعدم كفاية المساعدات الحكومية.
وكانت قطاعات البناء والزراعة والخدمات هي الأكثر تضرراً، وكذلك تسبب الوباء في عام 2020 بإغلاق 76 ألف شركة، ولكن في السنوات العادية، تغلق حوالي 40 ألف شركة سنوياً أبوابها وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ولا يوجد قطاع محصّن ضد تداعيات الحرب وفق يوئيل أمير الرئيس التنفيذي لشركة (CofaceBDI) الذي أوضح أن الشركات تواجه نقصاً في الموظفين، وانخفاضاً في الطلب، وازدياداً في احتياجات التمويل، وتكاليف المشتريات، والمشكلات اللوجستية، التي تفاقمت بسبب حظر التصدير الذي فرضته تركيا.
وأدت الحرب إلى نزوح 250 ألف شخص واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط إلى الخدمة، ما أثر على العديد من الشركات.
وكشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها الشركة على 550 شركة أن 56% منها شهدت انخفاضاً في حجم مبيعاتها، بانخفاض عن 64% في يناير 2024.
ويعاني قطاع البناء من نقص في القوى العاملة حيث تم منع 85 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل بسبب مخاوف أمنية، كما غادر العديد من العمال الأجانب.
كما أجبرت المقاطعة التجارية لتركيا المستوردين على البحث عن إمدادات بديلة أكثر تكلفة.
وأثر انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتوقف السياحة وعمليات الإجلاء الجماعي بشكل أكبر على التجارة والخدمات، بما في ذلك الترفيه والمقاهي والمطاعم.
كما كشف استطلاع أجرته ذات الشركة أن 52% من المديرين أبلغوا عن عدم كفاية المساعدة الحكومية.
واقترحت الحكومة حزمة مساعدات تعويضية، بما في ذلك المنح وسداد الرواتب وتدابير الإغاثة.
لكن أمير يعتقد أن هناك حاجة إلى حلول فورية وطويلة الأجل، مشدداً “يجب على الحكومة مساعدة المستوردين في إيجاد موردين بديلين ومعالجة أزمة القوى العاملة من خلال استقدام عمالة أجنبية محترفة”.
وختم قائلاً: “على المدى الطويل، تحتاج إلى خفض العجز المالي وإشارة الاستقرار إلى السوق والمستثمرين”.
