بنك إنجلترا والفائدة.. قوة سوق العمل تُربك الحسابات

قال عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، جوناثان هاسكل، إن سوق العمل في المملكة المتحدة، حاليًا، قوي للغاية، بحيث لا يسمح ببدء خفض أسعار الفائدة.

وفي أول تعليق علني من مسؤول في البنك منذ تولّي حكومة حزب العمال الجديدة السلطة، دعا جوناثان هاسكيل، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية في البنك وأستاذ الاقتصاد في إمبريال كوليدج في لندن، إلى توخي الحذر على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وفقًا لموقع “يورونيو”.

وأكد هاسكل، في كلمة ألقاها في مركز التميز للإحصاءات الاقتصادية في كينجز كوليدج، أن هناك “علامات مشجعة كبيرة” تتعلق بالتضخم، بما في ذلك انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى معدل الهدف البالغ 2% في الشهر الماضي.

ولكنه أضاف: “ومع ذلك، فإن نظام الأجور، والأسعار في المملكة المتحدة، كان عرضة لسلسلة من الصدمات الهائلة على مدى السنوات الأخيرة”.

وأردف أن “استمرار تأثير هذه الصدمات على الاقتصاد، واستمرار سوق العمل الضيقة والمتعثرة، يعنيان أن التضخم سيظل أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت”.

وأكد هاسكل: “أُفضّل إبقاء أسعار الفائدة حتى يتوافر قدر أكبر من اليقين بأن الضغوط التضخمية الأساسية قد تراجعت بشكل مستدام”.

قرار يونيو

وفي آخر اجتماع لبنك إنجلترا في يونيو الماضي، صوت هاسكل لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير, وتشير تعليقاته الأخيرة إلى أنه من غير المرجح أن يختار خفض أسعار الفائدة في أغسطس المقبل، وهو الاجتماع الأخير له في لجنة السياسة النقدية.

وتفصيلاً لهذه النقطة، صوَّت البنك المركزي البريطاني، في يونيو الماضي، بأغلبية 7-2 على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وفضَّل عضوان، هما سواتي دينغرا، وديف رامسدين، خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل المعدل إلى 5%. ويمثل ذلك علامة على أن خفض أسعار الفائدة في أغسطس لا يزال مطروحًا.

وجاء ذلك في أعقاب الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، إذ خفَّض سعر الفائدة الرئيس على الودائع من 4% إلى 3.75% في يونيو الماضي.

وعليه، ظلت أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها خلال 16 عامًا لمدة عام تقريبًا، على الرغم من انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2% في مايو، لذلك يطالب بعض خبراء الاقتصاد البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة منذ أشهر.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم قليلاً في النصف الثاني من العام مع خروج انخفاض أسعار الطاقة في العام السابق من المقارنة السنوية.

وأكد البنك المركزي أن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية لفترة طويلة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام في الأمد المتوسط، بما يتماشى مع اختصاص لجنة السياسة النقدية.