%29 نموًا بمخصصات تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بموازنة العام المالي المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.

قال الوزير، إنه تم تخصيص 635,9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ 532,8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19,3%، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 134,2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127,7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5,1%، و154,5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119,4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29,4%، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 2,5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20,7% عن العام المالى الحالي.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214,2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ 29%، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16,5% ليصبح 11,9 مليار جنيه مقارنة بـ 10,2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3,5 مليار جنيه.