رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
 البترول تحسم الجدل بشأن أسعار الوقود: لا زيادات جديدة.. والأسعار المتداولة «زائفة» أعيان للتطوير العقاري تضم ريهام زيادة رئيسا للقطاع التجارى استعدادا لمرحلة جديدة من النمو ڤاليو وBYD  تطلقان شراكة جديدة لتقديم حلول تمويل ودفع مرنة في مصر انطلاق «إيجيبت ستيتش آند تكس 2026».. 10 شركات تركية تستهدف السوق المصرية وصادرات النسيج تتجاوز 617 م... «مرصد الذهب»: بيانات أمريكية تعزز توقعات رفع الفائدة.. والدولار يحمي الذهب محليًا RiseUp وNVIDIA تجمعان قادة الذكاء الاصطناعي في مصر بالقاهرة لبحث مستقبل القطاع الإسكان تكثف تطوير 4 مدن جديدة.. رفع كفاءة الطرق والمرافق وتشديد الحملات على المخالفات والإشغالات قسطلي تفتح باب التخارج الآمن.. إيهاب عمر: إعادة تدوير الوحدات العقارية ضرورة قبل التعثر شركة EFG Hermes UAE LLC تطلق خدمة التسجيل الرقمي المتكامل لمستثمري سوق دبي المالي عبر تطبيق EFG He... «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6%.. و5% في 2027 رغم ضغوط الطاقة والدين ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مدبولي يعقد اجتماعًا تحضيريًا بشأن الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في مايو 2023، وكذا طرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.

كما أكد مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اترك تعليقا