رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إيمان المليجي: قمة المطورين تجسّد قيادة واعية للبناء ومسؤوليةحقيقية في التنمية Engineers Developments تشارك في Mega Property Expo بعروض استثنائية على مشروع G West بالشيخ زايد رئيس لجنة التنسيق والإعلام : مؤتمر جمعية المطورين العقاريين يعزز الشفافية ويقوي التواصل التشريعي لد... «مركز الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها القياسي مدفوعة بالطلب التحوطي والتوترات العالمية «آي صاغة»: الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه أحمد البطراوي: منصة مصر العقارية منظومة دولة متكاملة لضبط السوق وتعزيز تصدير العقار إيهاب عمر: الفينتك المصري يجذب استثمارات أجنبية ضخمة في 2025 ويؤكد أن السوق أصبح جاذبًا لرأس المال ا... النائب أمين مسعود: الصناعات العقارية قاطرة التنمية وتنظيم السوق أولوية تشريعية «جمعية المطورين العقاريين» توقّع بروتوكول تعاون مع «مؤسسة مصر الخير» لتعزيز التنمية المجتمعية مروان فارس: «جمعية المطورين العقاريين» أصبحت عصب السوق وكيانًا مؤثرًا في المدن الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المهندس مصطفى الجلاد: قرار المركزى يخلق توازن وخفض سعر مواد البناء ينعش العقارات

 

اكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة مجموعة SD هولدنج للتطوير العقارى وعضو مجلس ادارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة ان قرار تحرير سعر الصرف خلال اجتماع البنك المركزى الاخير سيخلق نوع من التوازن فى السوق المحلية وتحديدا اسعار مواد البناء الحديد والاسمنت وهذا اكبر عنصر يؤثر على اسعار العقارات فى مصر .

واضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحات صحفية، ان الاجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا خاصة جذب الاستثمارات الاجنبية مثل نجاج صفقة راس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية القادمة مرورا بتحرير سعر الصرف من شانها القضاء على ازمة السوق السوداء فى مصر .

واوضح “الجلاد” لن تحرير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.

وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقارى، قال المهندس مصطفى الجلاد، أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

اترك تعليقا