رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
توقيع بروتوكول تعاون بين Banker’s Lounge والائتلاف الليبي الدولي للتدريب والتطوير « كلييك للتطوير» راعيًا رسميًا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL » لتعزز حضورها في السوق العقاري المصري وزير الأوقاف ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يوقعان بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل مسجد ... شركة QNB للتأجير التمويلي تعقد شراكة استراتيجية مع SBS الرائدة لإطلاق نظام أساسي يُحدث نقلة نوعية في... "ميدار": "Master Sponsor لمعرض CAIRO ICT 2025 للعام الثالث علي التوالي.. ومستقبل سيتي ومدى تقدمان بن... افتتاح مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات نصف مليار جنيه استثمارات كورية بـ4.5 مليون دولار لإقامة مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة غرب صندوق المناخ الأخضر يمول مصر 50 مليون دولار لدعم الزراعة الذكية مصر والديار القطرية توقّعان اتفاقًا بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ مشروع علم الروم السياحي «آي صاغة»: الذهب يتجاوز 4000 دولار بدعم من تراجع الدولار وسط مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المهندس مصطفى الجلاد: قرار المركزى يخلق توازن وخفض سعر مواد البناء ينعش العقارات

 

اكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة مجموعة SD هولدنج للتطوير العقارى وعضو مجلس ادارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة ان قرار تحرير سعر الصرف خلال اجتماع البنك المركزى الاخير سيخلق نوع من التوازن فى السوق المحلية وتحديدا اسعار مواد البناء الحديد والاسمنت وهذا اكبر عنصر يؤثر على اسعار العقارات فى مصر .

واضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحات صحفية، ان الاجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا خاصة جذب الاستثمارات الاجنبية مثل نجاج صفقة راس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية القادمة مرورا بتحرير سعر الصرف من شانها القضاء على ازمة السوق السوداء فى مصر .

واوضح “الجلاد” لن تحرير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.

وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقارى، قال المهندس مصطفى الجلاد، أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

اترك تعليقا