رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الرحاب للتطوير العقاري» تعزز مكانتها في سوق السادات بمحفظة مشروعات متنوعة أحمد إسماعيل: السوق العقاري المصري يدخل مرحلة إعادة توازن.. والأسعار مرشحة للارتفاع خلال 2026 تصادم قطارين بالفيوم يُصيب 64 راكبًا.. والدفع بـ52 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات شعبة الذهب تحذر من شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية.. وتكشف مخاطر ضياع مدخرات المواطنين «آيسكور» تحصد جائزة «أفضل تطبيق مؤسسي للذكاء الاصطناعي» (Enterprise AI Deployment Award) خلال معرض C... «إنستاباي» ينفذ 2.4 مليار معاملة بقيمة 7 تريليونات جنيه.. ويجذب أكثر من 24 مليون عميل ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية تقفز 1.26 تريليون جنيه خلال 9 أشهر.. وتتجاوز 10.8 تريليون جنيه ... "ذا جلوبال نارتيف" و WOMANIFEST تتعاونان لتعزيز تمكين المرأة والقيادات النسائية «مرصد الذهب»: الفضة تخسر نصف جنيه في مصر رغم قفزة الأوقية 5.6% عالميًا.. والدولار يكبح المكاسب الدولار يستقر دون 54 جنيهًا في البنوك المصرية.. و53.77 جنيه أقل سعر للشراء اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المهندس مصطفى الجلاد: قرار المركزى يخلق توازن وخفض سعر مواد البناء ينعش العقارات

 

اكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة مجموعة SD هولدنج للتطوير العقارى وعضو مجلس ادارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة ان قرار تحرير سعر الصرف خلال اجتماع البنك المركزى الاخير سيخلق نوع من التوازن فى السوق المحلية وتحديدا اسعار مواد البناء الحديد والاسمنت وهذا اكبر عنصر يؤثر على اسعار العقارات فى مصر .

واضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحات صحفية، ان الاجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا خاصة جذب الاستثمارات الاجنبية مثل نجاج صفقة راس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية القادمة مرورا بتحرير سعر الصرف من شانها القضاء على ازمة السوق السوداء فى مصر .

واوضح “الجلاد” لن تحرير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.

وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقارى، قال المهندس مصطفى الجلاد، أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

اترك تعليقا