طفرة تنموية فريدة في صعيد مصر خلقها الرئيس السيسي

شهدت مشروعات التنمية في صعيد مصر طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت محافظات الصعيد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية لدعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر وتحسين بيئة الاستثمار.

وعانت محافظات الصعيد الـ10 من نقص الخدمات الأساسية خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها حوالي 7% فقط ، وحين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية في 2014 أعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات، والذي يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر، حيث كان الصعيد حاضرا وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في السبع سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأنفقت الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية حوالى 350 مليار جنيه استثمارات وذلك بخلاف نحو 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستثمارات العام المالي 2021 – 2022.

وكان من أعلى القطاعات التي شهدت ضخ استثمارات حكومية هو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت نحو 56 مليار جنيه، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.

وعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة، وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية، هي تلك الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها محافظات الصعيد والتي ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل، وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية (مياه الشرب والصرف الصحي – السكن – التعليم – الصحة) والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات.

ومن بين البرامج الطموحة للتنمية المحلية بصعيد مصر تلك المشروعات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي تقدر بحوالي 16 مليار جنيه وبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وسيتم تعميمه على باقي المحافظات، مضيفا إنه تم البدء الفعلي للبرنامج بداية من يناير 2018، وقد لاقي البرنامج نجاحا كبيرا كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافيا ليشمل أسيوط والمنيا.

وتم ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تنفيذ ما إجماله 3589 مشروعا في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بمحافظتي سوهاج وقنا، بتكلفة قاربت 10 مليارات جنيه، فيما يجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة ثمانية مليارات جنيه، وهو البرنامج الذي ساهم في مساعدة 7 ملايين مواطن من المحافظتين، كما وفّر 269 ألف فرصة عمل دائمة ونحو عشرة ملايين فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى إجمالي 630 مشروعا مقترحا تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.

وفي إطار إحداث تنمية متكاملة تم تنظيم 180 دورة تدريبية لحوالي 6635 متدربا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتضمنت خطة التدريب على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية وإجراءات التعاقدات والمشتريات، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.

وفي إطار المبادرات التي تشجع الشباب على إقامة مشروعات كبيرة ومتوسطة بمختلف أنواعها تأتي مبادرة “مشروعك” التي ساهمت في توفير فرص عمل صغيرة ومتوسطة في محافظات صعيد مصر، حيث تم حتى الآن تنفيذ 88 ألف مشروع بتكلفة 10,8 مليار جنيه، وفر خلالها أكثر من 575,5 ألف فرصة عمل، واستطاعت الوزارة توظيف (مشروعك) للعمل أيضا على توفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع برنامج “التنمية المحلية بصعيد مصر” والمنفذ بمحافظتي قنا وسوهاج والذي بلغا نصيبهما من إجمالي عدد المشروعات المنفذة 27 ألف مشروع بتكلفة حوالى ثلاثة مليارات جنيه وفر خلالها 158,8 ألف فرصة عمل.

ويهدف برنامج تنمية الصعيد إلى تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية، وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو ستة مليارات جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين، كما تم إعداد خطة لتنفيذ أربع تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لأربعة تكتلات جديدة بالمحافظتين بالإضافة إلى أربع تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا.