بعد انخفاض الجنيه المصري.. “المالية” تعلن تفاصيل زيادة الرواتب

وسط مخاوف المواطنين في مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بشأن مزيد من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض الجنيه بنحو 38%، أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل الزيادة الجديدة للمرتبات والعلاوات المقرر صرفها في مارس.

وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.5 جنيه.

وفي فبراير الماضي، وجّهتُ الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً”، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية .

تفاصيل القرار

وبحسب بيان من المالية اليوم، سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10%من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية.

وتتضمن زيادة 750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وأضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل “العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي” عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى “علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية” ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

تكلفة العلاوات

وأوضح الوزير، أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه.

يشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل في يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% مقابل معدلاً بلغ 4.7 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4 % في ديسمبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8 % في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023 بفعل سنة الأساس.