رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة "أسفاليا" توقع شراكة استراتيجية مع "هواوي كلاود" لتعزيز حلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني ... “Keller Williams” تدخل مصر وسط فوضى التسويق العقاري.. وعودة المعارض الفارغة تحت لافتات عالمية «مرصد الذهب»: الذهب يحقق مكاسب أسبوعية قوية.. والأوقية ترتفع 2.2% بدعم مشتريات البنوك المركزية والتو... للعام السابع على التوالي.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق الثلاثاء المقبل «مرصد الذهب»: الذهب يتماسك فوق مستوى 4700 دولار.. والأسواق تترقب بيانات الوظائف الأمريكية «يافطة ماب» توسّع خدماتها في الإعلانات الخارجية بإطلاق الإعلانات المتنقلة عبر السيارات Yafta Map Expands Outdoor Advertising Services with Mobile Car Advertising Solutions خبراء الضرائب: 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية لرفع أسعار باقات المحمول والإنترنت «زيتون للتطوير» تطلق «لونارا» ضمن خطتها للتوسع في تنفيذ المشروعات السكنية الراقية صافي أصول مصر الأجنبية يتراجع 6 مليارات دولار في مارس بضغط الحرب

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“المركزي المصري” يرفع الفائدة إلى 27.25%

رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6%، ليصل إلى 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.

وقال البنك في بيان، إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وذكرت اللجنة إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”، بحسب البيان.

“ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وأكد المركزي المصري، على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وأعلن، كذلك، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وجه بضرورة تحرير سعر النقد المصري وتوحيد سعر الصرف في مصر، واصفًا وجود تسعير رسمي وتسعير موازي بالكارثة.

اترك تعليقا