رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
SAM Developments تضع حجر الأساس لمشروع 90Gate وتبدأ خطوات التنفيذ الفعلية للمشروع «الأهلي» يبحث عن استعادة الانتصارات أمام أبو قير للأسمدة.. المارد الأحمر يرفع شعار الفوز بعد تعثر ال... «مصر» تقترب من قمة صناعة الدواء عالميًا.. اعتماد دولي يعزز الصادرات ويقلل الاعتماد على الواردات ويفت... «هيونداي» تؤجل سباق القيادة الذاتية.. إطلاق تقنيتها الخاصة إلى 2029 وتعتمد مؤقتًا على «إنفيديا» لمنا... «النفط السعودي» على حافة صدمة عالمية.. تعطل خط الشرق-الغرب يهدد بفقدان 4% من الإمدادات ومخزونات التص... «الإسكان» تطرح 263 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة.. مساحات تصل إلى 280 ألف متر ومشروعات بـ15 نشاطًا م... «الإسكان» يبدأ تسليم أراضي «بيت الوطن» بالسادات.. جدول مواعيد الحاجزين حتى 12 نوفمبر 2026 «التموين» توسّع مبادرة خفض الأسعار.. «لولو ماركت» تنضم وبدء إنشاء أول سوق دائم للسلع في كفر الشيخ جرجس يوسف: الإقبال الكبير على تسكين المرحلة الثانية من «Jamila» يعكس ثقة العملاء في «J Communities» بشاي: زيادة الواردات بنحو 38% تستلزم تعزيز التصنيع المحلي وتنويع المنتجات المصرية المصدرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

نائب عراقي يُقدم شكوى لإيقاف مشروع سكني ضخم لشركة تابعة لـ”نجيب ساويرس”

قال نائب في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إنه قدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا طالب فيها بوقف إجراءات إسناد تنفيذ مشروع سكني ضخم على أطراف العاصمة بغداد إلى شركة مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بدعوى الإساءة لقتلى عراقيين في قصف أميركي لمعسكرات الحشد الشعبي وتأييده للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة لساويرس وقعت مع الحكومة العراقية في يناير عقد تشييد مدينة علي الوردي السكنية جنوب شرقي بغداد على مساحة 61 مليون متر مربع.

وقال النائب مصطفى سند في صفحته على فيسبوك “أقمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري نجيب ساويرس كونه أساء بتغريدة (على منصة إكس) لشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأميركي (لمعسكرات الحشد الشعبي في مطلع العام الحالي)”.

وأضاف النائب العراقي “عُرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة”على حد وصفه، مشيرا إلى أنه استند في الدعوى التي قدمها إلى مواد دستورية وقانون تجريم التطبيع.

ولم يتسن بعد لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) الحصول على تعقيب من الحكومة العراقية وشركة أورا للتطوير العقاري.

اترك تعليقا