رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب» يرصد خريطة مدخرات المصريين في 2026.. 8.6 تريليون جنيه بالبنوك والسبائك تتصدر مشتريات ال... أشرف غراب: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز القوة الشرائية ويدعم الإنتاج ويحسن ... «بالمزاد دوت كوم» و«جلوبال أبريزال تك» تتعاونان لإدارة طرح فرصتين عقاريتين لصالح «مصر أبوظبي للاستثم... الأهلي فاروس توصي بشراء سهم «سيرا للتعليم» وتحدد القيمة العادلة عند 60 جنيهًا بدون احتساب التوسعات «قُرّة » لمشروعات الطاقة والاستثمار تحقق إيرادات بـ5.09 مليار جنيه.. وقفزة 4 أضعاف في العقود الجديدة... شراكة دولية تعزز المكانة الاستثمارية لمشروع «Glow Terra Towers» وتفتح آفاقًا لتسويق العقار الفندقي ا... بنك مصر يعفي العملاء من المصاريف الإدارية للتمويل العقاري حتى 100 مليون جنيه.. ويمنح خصمًا 50% للمدد... أوراسكوم كونستراكشون تقود تحالفًا لإنشاء محطة رياح بقدرة 900 ميجاوات في مصر «ڤاليو» تقفز بأرباحها 35% خلال 9 أشهر لتتجاوز 730 مليون جنيه.. وإيرادات التشغيل ترتفع 41% مجموعة طلعت مصطفى تقفز بأرباحها إلى 15 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 19% على أساس سنوي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

نائب عراقي يُقدم شكوى لإيقاف مشروع سكني ضخم لشركة تابعة لـ”نجيب ساويرس”

قال نائب في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إنه قدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا طالب فيها بوقف إجراءات إسناد تنفيذ مشروع سكني ضخم على أطراف العاصمة بغداد إلى شركة مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بدعوى الإساءة لقتلى عراقيين في قصف أميركي لمعسكرات الحشد الشعبي وتأييده للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة لساويرس وقعت مع الحكومة العراقية في يناير عقد تشييد مدينة علي الوردي السكنية جنوب شرقي بغداد على مساحة 61 مليون متر مربع.

وقال النائب مصطفى سند في صفحته على فيسبوك “أقمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري نجيب ساويرس كونه أساء بتغريدة (على منصة إكس) لشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأميركي (لمعسكرات الحشد الشعبي في مطلع العام الحالي)”.

وأضاف النائب العراقي “عُرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة”على حد وصفه، مشيرا إلى أنه استند في الدعوى التي قدمها إلى مواد دستورية وقانون تجريم التطبيع.

ولم يتسن بعد لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) الحصول على تعقيب من الحكومة العراقية وشركة أورا للتطوير العقاري.

اترك تعليقا