البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع معدل النمو فى مصر لـ4.9%

وأوضح البنك – فى تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية اليوم الخميس، أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2% لعام 2021، مشيرا إلى أن الانتعاش فى النشاط الاقتصادى فى معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوعا بشكل أساسى بالانتعاش فى قطاعى الزراعة والاتصالات، فضلا عن النمو المحدود فى السياحة والصادرات.

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادى سيعتمد فى المستقبل على قوة الانتعاش العالمى، والتقدم فى إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات فى بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هى خطوات أساسية لجذب المستثمرين.

وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4%، مما يعكس انتعاشا قويا فى النشاط الاقتصادى لا سيما فى مصر والمغرب.

ففى مصر، تراجع النمو من 3.6% إلى 3.3% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2021; نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التى عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.

وأكد أنه فى الوقت ذاته تراجع التضخم إلى 4.5% فى نفس العام المالى، أقل من هدف البنك المركزى، لكنه بدأ فى الزيادة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2021 بمتوسط 5.9% على أساس سنوى مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفى الأردن، توقع البنك أن يصل النمو إلى 1.5% لعام 2021، إذ يتم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجيا بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.25% عام 2022 مدعوما بتجارة أقوى عبر الحدود واستمرار الانتعاش فى قطاع السياحة.

ولفت إلى أن التمويل والخدمات المرتبطة بالأعمال والتصنيع والتعدين من المحركات الرئيسية للنمو فى عام 2021، فى حين استمرت السياحة فى التأثير سلبا على النمو، كما تراجعت تقلبات التضخم مع استئناف الأسعار تسارعها التدريجى، حيث وصل معدل التضخم إلى 1.9% على أساس سنوى فى سبتمبر.

وفى لبنان، ذكر البنك أنه يعانى من أخطر أزماته منذ عقود، بعد الانكماش الاقتصادى المؤلم بنسبة 25% عام 2020.

كما أدى التأخير فى تشكيل الحكومة إلى تعطيل الإصلاحات التى تشتد الحاجة إليها، مما أدى إلى تراجع آفاق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولى.

وأضاف أنه من المتوقع حدوث انكماش إضافى بنسبة 10% عام 2021، ولكن المفاوضات المستأنفة حديثا مع صندوق النقد الدولى بعثت الآمال فى برنامج الإصلاح القادم عام 2022، متوقعا أن يواجه الاتفاق والصرف تأخيرات.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يظل أى انتعاش متواضعا على المدى القصير، بحيث لا يتجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالى نسبة 3% عام 2022.

وفى المغرب، أوضح أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد المغربى بنسبة 5% عام 2021 قبل أن يتراجع النمو بنسبة 3.2% عام 2022.

ولفت إلى أن هذا يعكس النجاح النسبى لحملة التطعيم المغربية وبالتالى إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع نسبيا، على الرغم من الاستئناف الحذر فى السياحة على مستوى العالم.. مرجحا أن يستفيد الاقتصاد من موسم الأمطار الجيد والانتعاش المتوقع فى أوروبا الشريك التجارى الرئيسى للمغرب، فضلا عن تعزيز الصادرات من قطاعى الفوسفات والسيارات.

وفى تونس، ذكر البنك أن النمو الاقتصادى استمر فى الانكماش فى الربع الأول من عام 2021 بنسبة 1.7% على أساس سنوى، ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل متواضع بنسبة 2.5% فقط عام 2021 قبل أن يرتفع إلى 3.3% عام 2022.

وأوضح أن هذا يعكس الانتعاش فى قطاع التصنيع القائم على التصدير، ومع ذلك استمر قطاعا السياحة والنقل فى التأثر بقيود كوفيد-19 وتعاقد قطاع الزراعة بعد عام قياسى فى عام 2020.

ولفت إلى انخفاض التضخم لكنه ظل مرتفعا نسبيا عند 5.5% على أساس سنوى فى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مدفوعا بنمو أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدعم.

وتابع أن الانتعاش الاقتصادى يعتمد على وتيرة تنفيذ الإصلاحات، كما تم إعاقة ذلك بسبب الافتقار إلى الإجماع السياسى والنطاق المحدود للطموح لإصلاح الإدارة العامة والشركات المملوكة للدولة.