رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة vivo تُطلق رسميًا سلسلة X300 في مصر وتُوسع منظومتها الذكية مع Watch GT 2 وBuds Pro «مرصد الذهب»: 70 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع «مرصد الذهب» يرصد خريطة الذهب المهرب في أفريقيا.. 435 طنًا بقيمة 30.7 مليار دولار خارج القنوات الرسم... تعرف عليها.. ثبات أسعار حديد التسليح لمبيعات شهر أغسطس 2026 شركة «TIG Developments» تطلق مشروعين في مدينتي بدر والشروق باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار جنيه دياموند Diamond تعزز كفاءة الأداء المؤسسي بنظام THΔKΔA.. منصة الـ AI الرائدة لتسريع اتخاذ القرار وتح... باهر عبد العزيز – الخبير الاقتصادي يكتب: الحوكمة المؤسسية.. الطريق إلى اقتصاد أكثر قوة واستدامة إي اف چي هيرميس تتصدر أنشطة الوساطة في خمسة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول... بالصور.. مصر تدخل خريطة الـLongevity العالمية بإطلاق "Egypt Molodost" كأول وجهة متكاملة لطب إطالة ال... أحمد زغلول: تنوع الاستثمارات يعزز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات السوق وتحقيق نمو مستدام

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جولدمان يُحذّر مصر من فجوة تمويلية بقيمة 25 مليار دولار خلال 4 سنوات

توقع بنك “جولدمان ساكس” أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالي 25 مليار دولار، في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، ونجاح السلطات المحلية في تنفيذ هذا الاتفاق، وفق ما نشرته بلومبرج.

قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى “جولدمان”، إن هذه الاحتياجات تتضمن فجوة تمويل خارجي تراكمية تقارب 8 مليارات دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ويتُوقع أن تبلغ هذه الفجوة التمويلية نحو 4.4 مليار في 2024، و2.3 مليار دولار في العام المقبل، ومليار دولار في 2026، قبل سدادها بنجاح في 2027.

كما تشمل الاحتياجات التمويلية 17 مليار دولار أخرى في صورة تدفقات نقدية داخلة، تحتاجها مصر لمعالجة عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المالي، والذي يرى سوسة أنه عامل حاسم لإحياء النشاط بسوق الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه.

تفاقم إجمالي عجز الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، شاملةً البنك المركزي، مسجلاً مستوى تاريخياً عند 27.194 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع 1.1% عن الشهر السابق.

واعتمد “غولدمان” في حساب الاحتياجات التمويلية على فرضية تمديد أجل ودائع دول الخليج في البنك المركزي، ورفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى متوسطها التاريخي البالغ صفر وهو ما يعد “هدفاً قابلاً للتحقيق”.

جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد أعلنت قرب التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وذلك بعد نهاية زيارتها إلى القاهرة الخميس الماضي.

اترك تعليقا