رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد السيسي رئيساً تنفيذياً للشئون الإدارية والهندسية بالبنك الزراعي المصري N Developments تطلق عروضًا حصرية على مشروع Nest خلال سيتي سكيب مصر 2025 هادى حمدى.. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: مقدمات تبدء من 5% وتسهيلات فى السداد تصل الى 10 سنوات بأسعار تتراوح ما بين 17 ألف جنيه إلي 19 ألف جنيه للمتر: «أرابيسك للتطوير العقاري» تعلن عن مبادرة لطر... بعد نجاح حملتها الإعلانية السابقة... بندولين تطلق حملة إعلانية جديدة بعنوان "مظبوط عالشعره" أوبو تختتم الموسم الثاني من بطولة The Maker x OPPO Dream League لتمكين الشباب على مستوى الجمهورية با... وفرها تعزز مكانتها كمنصة رقمية رائدة بـ 7 ملايين مستخدم ومبيعات تجاوزت 1.6 مليار جنيه مصري «جولدن ڤيو» تشارك في «سيتي سكيب مصر »2025 بعروض وخصومات حصرية على «TO-GTHER» و«Golden Hub» اورنچ بيزنس شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض «سيتي سكيب مصر» 2025 هل يخدم السلام العالمي البيئة… أم يهددها؟ بقلم: الدكتور وفيق نصير – عضو البرلمان العالمي للبيئة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يصدر ضوابط لترشيد الإنفاق الاستثماري

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.

وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.

اترك تعليقا