تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر مقابل الدولار الأمريكي من 31 جنيهًا مصريًا إلى سعر يتماشى مع السوق الموازية.
ووصل سعر الجنيه المصري الحالي في السوق الموازية إلى 60 جنيها للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي أمام الدولار 31 جنيها.
وأظهر التقرير أن النقص في العملات الأجنبية أثر على ملفات تمويل البنوك المصرية، حيث خفضت العديد من البنوك ائتمانها والحد الأقصى من العملات الأجنبية.
ومن ثم، تتوقع الوكالة استمرار ضعف مراكز السيولة لدى البنوك المحلية.
تتوقع الوكالة أيضًا صرف القرض البالغ 3 دولارات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي للبلاد، مع توقعات بإمكانية تمديد القرض، إذا تم تعديل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
علاوة على ذلك، أرجعت وكالة “ستاندرد آند بورز” موقف مصر المحدود من العملات الأجنبية إلى تضاؤل ??حركة المرور عبر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر.
وشدد التقرير على أن اتخاذ إجراءات بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يبشر بالخير للنمو التجاري والاقتصادي في مصر وكذلك لتدفقات التحويلات المالية.