شهدت العملة الأميركية استقرارا مع تعاملات حذرة، اليوم الأربعاء، قبيل بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تقلبت عملة البتكوين بعد منشور زائف على وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في اضطراب الأسواق.
وحافظ الدولار على مكاسبه، إذ وصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، إلى مستوى 102.53، بعد ارتفاعه بنسبة 0.215% أمس الثلاثاء.
كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% خلال هذا الشهر، بعد انخفاضه بنسبة 2% في ديسمبر كانون الأول، فيما يعيد المتعاملون تقييم الاحتمالات المتعلقة بحجم وموعد خفض أسعار الفائدة الأميركية.
أسعار العملات
لم يشهد اليورو تغيرا ملحوظا حيث استقر عند مستوى 1.093 دولار، بينما تراجع الإسترليني بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1.2699 دولار.
وخسر الين الياباني بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 144.70 دولارا.
وزاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 0.6703 مقابل الدولار.
كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 0.6242 مقابل دولار.
العملات المشفرة
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية إن شخصا ما دخل لفترة وجيزة إلى حساب إكس الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر رسالة مزيفة تقول إنها وافقت على الصناديق المتداولة في البورصة لعملة البتكوين. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها لم توافق بعد على الأمر.
وارتفعت البتكوين إلى ذروة جديدة خلال 21 شهرا عند 47.897 دولار بعد المنشور المزيف، قبل أن تنخفض إلى أقل من 45.000 دولار في غضون دقائق بعد أن حذفت هيئة الأوراق المالية والبورصات المعلومات ونفت صحتها.
وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث التعاملات بنسبة 0.37 بالمئة إلى 45953 دولارا. وكانت التوقعات بشأن صدور قرار إيجابي من هيئة الأوراق المالية والبورصات حول صناديق الاستثمار المتداولة، والذي من المرجح أن يجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة، قد دعمت أسعار البتكوين في الشهرين الماضيين.
التضخم الأميركي
ويركز المتعاملون على صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي غدا الخميس للمساعدة في التنبؤ باحتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس.
ومن المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.2% على أساس سنوي.
وأدى التغير الحذر المفاجئ لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، عندما توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، إلى زيادة توقعات السوق بالتيسير النقدي مع توقعات المتداولين الشهر الماضي بتخفيضات تصل إلى 160 نقطة أساس.