منظمة العمل والتغيير البريطانية تدين استبعاد مجموعات الدفاع عن مستهلكي منتجات التبغ البديلة من نقاشات الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ

أدانت منظمة المعرفة والعمل والتغيير، – أحد أشهر المنظمات العاملة في مجال الحد من المخاطر الصحية والتي سبق تأسيسها قبل 40 عاما ومقرها المملكة المتحدة -، استبعاد مجموعات الدفاع عن مستهلكي منتجات التبغ منخفضة المخاطر، من النقاشات الرئيسية للدورة العاشرة من مؤتمر الأطراف (COP 10) لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والذي كان مقررا عقدها في بنما هذا الشهر، ولكن تم تأجيلها إلى موعد غير محدد في عام 2024.
وكشفت المنظمة في أحدث تقاريرها الصادر ضمن المبادرة العالمية للحد من أضرار التبغ والذي تم ترجمته الى 13 لغة عن وجود حوالي 112 مليون شخص حول العالم يستخدمون منتجات النيكوتين منخفضة المخاطر، وأن تجاهل الأهمية البالغة لمجموعات الدفاع عن المستهلكين الدوليين في هذا المجال أو عدم مشاركتهم في المناقشات التي ستشكل سياسات النيكوتين الدولية، سيُفقد المؤتمر فرص التعرف على رؤى وتجارب حقيقية لدعم سياسات مستقبل الحد من أضرار التبغ.
وأوضح التقرير وجود 54 مجموعة من مجموعات الدفاع عن المستهلكين لمنتجات التبغ منخفضة المخاطر موجودة في أوروبا الغربية، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن لم يتم تحديد أي منها في أوروبا الشرقية، أو آسيا الوسطى، أو الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن “العديد من هذه المجموعات كانت تابعة لأربع منظمات إقليمية شاملة تغطي أمريكا اللاتينية (ARDT Iberoamerica)، وأفريقيا (CASA)، وأوروبا (ETHRA)، وآسيا والمحيط الهادئ (CAPHRA) .”
ويؤكد التقرير أن مجموعات المستهلكين، التي تم تشكيلها من قبل أشخاص تحولوا من السجائر إلى بدائل أكثر أمانًا، يمتلكون رؤى أساسية حول كيفية حل مشكلة التدخين، حيث انهم يعرفون احتياجات المدخن، ويعرفون كذلك كيف يستخدم المستهلكون المنتجات البديلة، لذلك ومع وجود ما يقدر بنحو 1.1 مليار شخص يدخنون حاليًا في جميع أنحاء العالم – وما يقدر بنحو 8 ملايين حالة وفاة مرتبطة بالتدخين سنويًا – تصبح خبرة وتجارب الأشخاص الذين وجدوا طرقًا مختلفة للإقلاع عن التدخين عنصرا مؤثرا يجب أن يلتفت لها السياسيين والمنظمين.

ويواصل التقرير تأكيده على أن تكميم الملايين من هذه الأصوات بشأن القضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر أمرا غير مقبول، خاصة في ظل المعارضة واسعة النطاق لمنظمة الصحة العالمية لمبدا الحد من أضرار التبغ، والتي تدفع المشاركين في المؤتمر نحو نتيجة محددة سلفا تتمثل في فرض قيود وحظر شديدين على المنتجات التي قد تنقذ الأرواح.
من جانبه طالب البروفيسور جيري ستيمسون، المؤسس المشارك لمنظمة المعرفة والعمل والتغيير بضرورة الاستماع لمجموعات الدفاع عن المستهلك حيث تعد تجاربهم شهادة على إمكانية الحد من الضرر، وكما هو الحال في مجالات الصحة العامة المماثلة الأخرى، يجب أن يكون هناك اعتراف بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها مجموعات الدفاع عن المستهلك لتوجيه عملية صنع القرار في اجتماعات مثل مؤتمر الأطراف العاشر.
ويشير التقرير إلى أن مجموعات الدفاع عن المستهلكين يقومون بتثقيف زملائهم المستهلكين وصانعي السياسات دون أي تمويل تقريبًا، وفي هذا الصدد يكشف التقرير عن تناقض صارخ تتعرض له تلك المجموعات من ناحية التمويل، ففي التوقيت الذي بلغ فيه إجمالي التمويل الذي تلقته جميع مجموعات المستهلكين والبالغ عددها 52 مجموعة والتي شملتها دراسة المبادرة العالمية للحد من أضرار التبغ في عام 2022، (309,810 ) دولارًا أمريكيًا، بلغ اجمالي ما تلقته حملة أطفال بلا تدخين في عام 2019، (160) مليون دولار من مؤسسة بلومبرج الخيرية للقيام بحملة في جميع أنحاء العالم ضد نكهات السجائر الإلكترونية – وهو أمر مهم حقًا للأشخاص الذين يتحولون عن السجائر – على مدى ثلاث سنوات.
فيما قالت جيسيكا هاردينج، – مديرة المشاركة الخارجية في مجموعة الصحة العامة للمعرفة والعمل والتغيير، وهي أحد المقلعين عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية، “إن التناقض في حجم التمويل بين جماعات الضغط المناهضة لأضرار التبغ وهذه المجموعات كبير للغاية، ومع ذلك فإن المدافعين عن المستهلكين ناجحون جدًا في ضمان سماع أصوات الأشخاص الأكثر تضرراً”.
ويخلص التقرير إلى أنه “في مجالات أخرى مماثلة من الصحة العامة، هناك اعتراف بأهمية الخبرة الحياتية في صنع القرار”. وبالمثل، ينبغي للحكومات في جميع أنحاء العالم أن تعترف بمستهلكي منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا كأصوات مهمة في الجهود الجماعية الهادفة إلى خفض اضرار التدخين.