«مقام للتنمية العمرانية » تنجح في تسويق وبيع 50% بمشروع «OPTIMA BUSINESS COMPLEX» في وقت قياسي

«مقام للتنمية العمرانية » تنهي تسويق وبيع 50% بمشروع «OPTIMA BUSINESS COMPLEX» بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة مقام للتنمية العمرانية نجاحها في تسويق وبيع أكثر من 50% من مشروع “OPTIMA BUSINESS COMPLEX” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي نسبة تسويق تمت في وقت قياسي، مما يعكس تميز المشروع، وتقديم منتج عقاري متكامل التفاصيل وشروط السداد التي تناسب العملاء المستهدفين.

قال أسامة الجندى، رئيس قطاع المبيعات بشركة مقام للتنمية العمرانية، إن الشركة قامت بإجراء الدراسات السوقية والبيعية التي تحدد الخطة البيعية الأمثل للمشروع، بالإضافة إلى التسعير السليم، وهو ما يضمن تقديم مشروع يناسب القدرة الشرائية للعملاء، وفي نفس الوقت تواكب التطورات السوقية المتلاحقة وتأثيرها على الأسعار.
وأوضح أن مشروع OPTIMA BUSINESS COMPLEX” ” يقع في القطعة mu-46 بمنطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، ويضم المشروع وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالي 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط مساحات 45 مترًا بإجمالي 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورًا، وبإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه.
وأكد ارتفاع حجم الإقبال من العملاء على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة عقب انتقال الحكومة بكامل أجهزتها للعاصمة الإدارية، وكذلك وجود أسر تسكن المدينة من خلال مشروعات مختلفة، وهو ما يدعم إقبال العملاء على الشراء في المدينة سواء للسكن أو الاستثمار، لافتا إلى أن ارتفاع العائد الاستثماري وارتفاع الأسعار في العاصمة يشجع العملاء على الشراء بها.

وأضاف أحمد حسين رئيس قطاع التسويق بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن الخطة التسويقية للشركة تستهدف العملاء من خارج مصر أيضًا، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، خاصة مع تميز العاصمة الإدارية كمدينة عالمية أصبحت محل إقبال واهتمام العملاء المصريين العاملين بالخارج أو العملاء الأجانب، لافتا إلى أهمية التيسيرات الحكومية والقوانين التي تدعم ملف تصدير العقار.
وأضاف أن الشركة بدأت في تنفيذ المشروع يناير الماضي، وذلك قبل إطلاقه رسميًا، وهو ما يعكس ملاءة مالية قوية وجدية في التنفيذ، ومن المخطط بدء تسليم المشروع في يناير 2026، حيث تحرص الشركة على التنفيذ والتسليم بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة التنفيذ يحمي من وجود أي فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ.