هشام عكاشة: البنك الأهلي يركز حاليًا على تمويل المشروعات المستدامة والاقتصاد الأخضر

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يركز حاليا بشكل أكبر على تمويل المشروعات المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأشار خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق منصة حافز، أن البنك الأهلي يعمل على تقديم برنامجًا لتمويل عملاء الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي من خلال قروض بأسعار فائدة ميسرة.
وأضاف عكاشة أن منصة حافز سيكون لها دورًا هامًا في  مساعدة القطاع الخاص للحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية بسعر فائدة ميسر، ويأمل في المرحلة الثانية مساعدة الشركات على خروجها للأسواق الخارجية.
وأشار عكاشة إلى إصدار البنك الأهلي تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسؤولة وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة والذي يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر.
وأوضح عكاشة أن هناك تعاون بين البنك الأهلي ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وغير ذلك من المشروعات التي ساعدت العديد من العملاء.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص (http://privatesector.moic.gov.eg)، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وتعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.