طاقة عربية تطلب شراء محطات وقود مملوكة للجيش المصري

قررت طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية تقديم عرض ملزم لشراء عدد من محطات شركة و طنية للبترول المملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتعمل الحكومة المصرية على بيع أصولها لمستثمرين لتوفير سيولة دولارية، حيث نجحت في جمع ما يصل 1.9 مليار دولار حتى يوليو الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه تقرر تكليف المجلس بالعمل على تمويل العرض في حالة قبوله من خلال التمويل الذاتي بالشركة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، أظهرت وثيقة لـ”مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ” أن 4 شركات في مرحلة الفحص النافي للجهالة الآن لشركة وطنية، تمهيداً لتقديم عروض شراء نهائية لتنفيذ الصفقة بين أكتوبر ونوفمبر 2023، علماً أن معظم العروض المبدئية غير الملزمة تتضمن تسديد قيمة الصفقة كاملةً بالدولار، باستثناء “طاقة عربية” التي يمزج عرضها بين الدفع بالدولار والجنيه المصري.

وتمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط.

خطة للطرح

وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار سنة، اعتباراً من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول 2024.

وتخطط الحكومة المصرية أن تنهي طرح 25% من الشركات في أول 6 أشهر من الفترة المحددة، لافتة إلى أن طرح بعض الشركات قد يستغرق فترة تمتد إلى سنة، تشمل الشركات المطروحة نحو 18 قطاعاً.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي الممتد الذي اشترط على الحكومة المصرية إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وذلك عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، مما يزيد الضغط على الجنيه المصري وترقب خفض جديد للجنيه المصري الذي يسجل سعر صرفه أمام الدولار 30.9 جنيه، مقابل ارتفاعه في السوق الموازي لمستويات أعلى من 50 جنيها.