رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصح... وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألمانى بإحدى مدارس 6 أكتوبر وزير التعليم العالى يكرم 20 جامعة مصرية مدرجة فى النسخة العامة لتصنيف QS لعام 2025 وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من إزدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم وزير الإسكان يتابع موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام البترول: احتياطي شركة عجيبة يرتفع إلى 5.3 مليون برميل مكافئ وزير المالية: صرف مستحقات 2400 شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه جمعية الخبراء: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية «آي صاغة»: أسعار الذهب تهبط محليًا رغم صعود الأوقية.. و"قانون ترامب الضريبي يهدد الفيدرالي ويعزز مكا... البنك التجاري الدولي (CIB) يُجدد بنجاح شهادة ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير المالية: حوافز جديدة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة؛ يهدف لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع فى مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، بحسب بيان مجلس الوزارء.

أضاف الوزير، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15?? في العام المالي 2020/2019 إلى 30?? في العام المالي 2021/2020، ونستهدف الوصول إلى 50%? في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

أشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.

أوضح الوزير، أنه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.

اترك تعليقا