7:09 مساءً 
القاهرة 
عاد شبح تعثر شركات القطاع العقاري الصينية ليضرب أوساق المال مجددا فقد تراجع سهم “إيفرجراند” بشكل قياسي خلال جلسة اليوم الإثنين، بعد اتئناف التداول عليه لأول مرة منذ 21 مارس 2022.
وانخفض سهم شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، بنسبة 80.6% متأثرا بخسائر ضخمة بعد للشركة خسارة بلغت 5.38 مليار دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، مقارنة بخسارة قدرها 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
التزامات ضخمة
وفي إفصاح تنظيمي مقدم إلى بورصة هونج كونج، كشفت “إيفرجراند” أن إجمالي التزاماتها بلغ 2.39 تريليون يوان (333 مليار دولار) حتى يونيو هذا العام.
وفي يوليو الماضي، تقدمت الشركة المتعثرة، بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 أمام محكمة أمريكية، والذي يحمي أصولها الأميركية من الدائنين بينما تعمل على صفقة إعادة الهيكلة.
وفي خطة تم الكشف عنها لأول مرة في مارس، ستتم دعوة دائني الشركة الخارجيين المستحقين لديون بنحو 19 مليار دولار إلى مبادلة ديونهم بأوراق مالية جديدة أو أدوات أسهم مرتبطة بأسهم “إيفرغراند” نفسها أو وحدة إدارة الممتلكات أو وحدة السيارات الكهربائية.
ويتعين على مجموعة “ايفرغراند” الحصول على موافقة الدائنين الذين يمتلكون 75% على الأقل من الديون لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة عبر ما يسمى بجداول الترتيب.
أزمة تنشتر
وليست شركة “إيفر غراند” الشركة الوحيدة التي تحمل تهديدا لقطاع العقارات الصيني وللشركات والبنوك المنكشفة على ديونها فقد تفجرت قضية ديون شركة “كانتري غاردن” التي عجزت عن سداد التزامات في دباية الشهر الجاري بقيمة 22 مليون دولار.
وبلغ حجم التزامات “كانتري غاردن” نحو 1.4 تريليون يوان (199 مليار دولار) بنهاية العام الماضي وهو مااثار قلق الكثير من شركات التعدين العالمية التي تخشى أن يؤدي الانهيار في سوق العقارات الصيني الى انكماش اعمالها.
ويعد قطاع العقارات ركيزة هامة ورئيسية في الاقتصاد الصيني إذ يساهم بقرابة 29 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما ينذر بأن أي انهيار في قطاع العقارات قد يكلف الاقتصاد كثيرا.
