رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
نادى السيارات المصرى يستضيف الإجتماع التحضيرى لإحتفالية (EV of the year Egypt) محمد غباشي: إنشاء موقع وتطبيق إلكتروني والنمو الاقتصادي عوامل تعزز منافسة العقار المصري عالميًا شباب طائرة الأهلي 17 سنة يتوجون ببطولة القاهرة "نايا" للتطوير العقاري تعلن عن توسعات جديدة داخل "نايا ويست" بالشيخ زايد الجديدة بإطلاق وحدات "ألانا... «آي صاغة»: لماذا أوقف بعض تجار الذهب الخام البيع والاكتفاء بالشراء ؟ تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدورة التاسعة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" تن... شركة «EVEREST DEVELOPMENT GROUP» توقع شراكات استراتيجية جديدة ..وتخطط لإطلاق حزمة مشروعات البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB) بمشاركة كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك ي... QNB بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان ال... تحت شعار "اعادة الاعمار" انطلاق النسخة ال16 من معرض بناء ليبيا بنغازي بحضور أكثر من 38 شركة مصرية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. الموافقة على قانون جديد للعقارات

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر.

ويأتي القانون في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وفقًا لبيان الحكومة المصرية.

 

نص القانون

وينص القانون الجديد على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.

وترتبط تلك الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

ووفقًا للقانون سيكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة”

ومن المقرر أن يصدر قرار آخر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء

التعبئة والإحصاء

ونص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.

ويشمل ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.

وسيأتي ذلك في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

لجنة جديدة

ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

وبحسب مشروع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يجب تشكيل اللجنة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

لوحات التعريف

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.

وسيأتي ذلك من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

العقوبات

وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها.

ونص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

اترك تعليقا