7:54 صباحًا 
القاهرة 
وجاء في تعميم للمصرف المركزي: “في حال طلب أي عميل إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من مستحقاته بالدولار الأمريكي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تسدد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد، وذلك ضمن سقف 3000 دولار للحساب الواحد شهرياً”.
وفي حين يبدو أن هذا التدبير يصب في مصلحة المودعين بالدولار على المدى القصير، يشكل إقراراً من المصرف المركزي بتراجع قيمة الليرة.
وستكون للأمر تداعيات مباشرة على السوق الموازية المعتمدة مرجعاً لتحديد أسعار غالبية السلع لأن قيمة العملة الوطنية آخذة في التدهور. وستشهد أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً جديداً.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 90%.
ومساء الخميس بلغ سعر الصرف في السوق الموازية 25500 ليرة للدولار، في تراجع يناهز المستوى الأدنى المسجل في نوفمبر(تشرين الثاني).
ويقول خبراء إن تدبير المصرف المركزي قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.
وقال الخبير هنري شاوول إن المركزي اللبناني “يواصل اتخاذ تدابير أحادية مسكنة، والاكتفاء بتكرار الأمر نفسه”.
من جهته اعتبر الخبير مايك عازار أن التدبير “سيكبد المصرف المركزي مزيداً من الخسائر” وسيؤدي إلى “مزيد من التراجع في سعر صرف الليرة وإلى مزيد من التضخم”.
والمصارف اللبنانية متوقفة منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ عامين، عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
