النواب المصري يوافق على 5 قوانين للتنقيب عن النفط

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، بصورة نهائية على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم. 

قوانين جديدة

حث البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما وافق أيضًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلا تريكس سيتي ايست البحرية بالبحر المتوسط.

فضلًا عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.

بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

وتمت الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.

تراجع الاقتصاد

يعاني الاقتصاد من أزمات حادة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والجائحة أثرت على قوة الجنيه وأدت إلى ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين.

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في مايو الماضي ليصل إلى 32.7% في مقابل 30.6% في أبريل.

وعلى أساس شهري، فقد زاد التضخم في المدن إلى نسبة 2.7% مقابل 1.7% في أبريل الماضي.

وكان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4% في مايو.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وارتفع التضخم بشكل كبير على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس من عام 2022، فضلا عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.