وأضافت اللجنة في بيان أن تلك التقارير “مضللة تماماً”.
وتابعت اللجنة أن بعض الشركات المحلية تعمل بشكل نشط مع هيئات رقابية صينية وأجنبية، لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة.
وكانت اللجنة قد ذكرت في بيان يوم الأربعاء الماضي أنه لم يكن صحيحاً أن الصين ستوقف إدراج أسهم شركات في الخارج، مستخدمة ما يسمى بـ”كيان ذي مصلحة متغيرة”.
ومن جهة أخرى، ذكرت اللجنة اليوم الأحد أن السياسات الصينية الأخيرة لتنظيم المنصات الالكترونية، تهدف إلى الحد من الاحتكارات وضمان سلامة البيانات.
وذكرت اللجنة أن تلك القواعد لا تستهدف صناعة محددة ولا القطاع الخاص فحسب، وليست لها صلة بالضرورة بعمليات إدراج أسهم الشركات في الخارج.