ارتفاع مفاجئ للتضخم في أوروبا خلال أبريل

وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أنّ ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو تسارع بشكل كبير ليصل الى 7% في أبريل  بعد 6,9% في مارس .
وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في بنك ING “هذه دعوة واضحة للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة”.
وتوقع الخبير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المرتقب الخميس في فرانكفورت، وتوقع آخرون 50 نقطة أساس مثل أندرو كينينغهام لدى كابيتال إيكونوميكس.
ومن خلال رفعهم أسعار الفائدة، يقلل حكام البنوك المركزية من الطلب على الائتمان وبالتالي الاستثمار والاستهلاك من قبل الأسر والشركات على حد سواء، مع تأثير تباطؤ النمو.
لكنّ النمو يتباطأ أساساً في أوروبا، فقد ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1% فقط من يناير حتى مارس  بوتيرة فصلية بعدما توقف عند (+0,0%) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 بحسب أرقام نشرها الجمعة مكتب الاحصاء الأوروبي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي فوائده بمعدل 3,50 نقطة مئوية منذ يوليو 2022، في إطار حملة غير مسبوقة من تشديد السياسة النقدية.
ولدى البنك القليل من الخيارات، إذ لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدفه المحدّد بـ2% ولا يزال يثير قلق المسؤولين السياسيين الذين يواجهون احتجاجات رأي عام تنخفض قوته الشرائية شهراً بعد شهر.

وبلغ التضخّم ذروته في أكتوبر  ليصل الى 10,6% بعد سنة ونصف السنة من الارتفاع المتواصل وقد تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.
لكنّ التراجع الذي سجل من نوفمبر  الى مارس بفضل انخفاض أسعار الطاقة، يبقى غير كاف. وقد يكون استمرار التراجع المرتقب خلال الأشهر المقبلة، بطيئاً.
وفي أبريل ، شهد مؤشّر أسعار المستهلك ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة جديدة في أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز ما إلى ذلك)، التي ارتفعت بنسبة 2,5 في المئة على مستوى سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0,9 في المئة في مارس ، وكان ذلك “انتعاشاً مؤقتاً” ومن المتوقع أن يعود قطاع الطاقة إلى المنطقة السلبية في “الأشهر المقبلة” كما يرى أندرو كينيغهام.
كذلك، كان التضخّم مدفوعاً بتسارع طفيف في أسعار الخدمات، بزيادة 5,2 في المئة، أو 0,1 نقطة أكثر من الشهر السابق.