رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
180 شركة مصرية تصدر خدماتها الرقمية إلى العالم بنهاية 2024 وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانًا بنظام المطور الصناعى بمدينة برج العرب الجديدة التعليم: إتاحة جميع المناهج المطوّرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وزير الزراعة يؤكد أهمية دور البحث العلمى التطبيقى فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة الصحة: حملة “100 يوم صحة” قدّمت 40 مليونًا و77 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا شركة « MG Developments» ترتفع بنسبة تنفيذ مرحلة «سافوي» لأكثر من 40% وتواصل إنجازات «بلو بلو السخنة» QNB مصر يدعو إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين  إي اف چي للتنمية الاجتماعية تطلق مدرسة إي اف چي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا ... «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ترقب لقرارات البيت الأبيض وبيانات التضخم الأمريكية حلمك في شقة أصبح حقيقة! "سكن لكل المصريين 7" يطرح أكثر من 113 ألف وحدة.. بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليسجل 5.7 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيان من البنك المركزي المصري اليوم.

وأرجع المركزى، ذلك لصعود الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار، كنتيجة اساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، وحصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 340.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمقدار 277.9 مليون دولار لتقتصر على 857.5 مليون دولار، حيث ارتفع إجمالي التدفق للداخل ليسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما ارتفعت التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، بنحو 161.6 مليون دولار، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.

اترك تعليقا