رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يعفي العملاء من المصاريف الإدارية للتمويل العقاري حتى 100 مليون جنيه.. ويمنح خصمًا 50% للمدد... أوراسكوم كونستراكشون تقود تحالفًا لإنشاء محطة رياح بقدرة 900 ميجاوات في مصر «ڤاليو» تقفز بأرباحها 35% خلال 9 أشهر لتتجاوز 730 مليون جنيه.. وإيرادات التشغيل ترتفع 41% مجموعة طلعت مصطفى تقفز بأرباحها إلى 15 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 19% على أساس سنوي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب استثمارات هندية جديدة.. وشراكات صناعية لتعزيز الصادرات لل... الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان يقترب من التسليم.. إنجاز 80% من 1296 وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريي... «أبيك 2026» تجمع 12 قائدًا اقتصاديًا و115 شركة من قائمة فورتشن 500 في قمة شنتشن بالصين سنتكوم : شحن أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمار العالمي تقفز إلى 1.6 تريليون دولار.. والقطاعات الاستراتيجية تستحوذ ... الصناعة تقتحم التصنيع الذكي والدواء.. 5 مصانع تضخ استثمارات جديدة وتدعم الإنتاج المحلي والصادرات الم...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المالية: 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي

استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

وقال: ماضون في تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.
أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

اترك تعليقا