من أول يناير.. زيادة رسوم التأشير لإثبات التاريخ بالشهر العقاري

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بزيادة الرسم المقرر عن كل تأشير لإثبات التاريخ بالشهر العقاري من 15 جنيها إلى 25 جنيها.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، ونصت على تطبيقه بداية من أول يناير المقبل، على تعديل نص البند 11 من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر.

وأصبحت المادة بنصها الجديد تنص على أن «تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006، على النحو التالى: 11- خمسة وعشرون جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ».