التقرير الأسبوعي لـ «آي صاغة»: تجار يتلاعبون في الأسعار ..و 155 جنيهًا ارتفاعا في الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 7.7% ، في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.4% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 155 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2020 جنيهًا، ولامس مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 2175 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 8.6 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1978.3 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1948 دولارًا ، ثم ارتفعت لمستوى 1983 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة الماضية عند مستوى 1969.7 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1450 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17400 جنيه.

لفت، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أشار إمبابي، إلى استخدام كبار تجار السوق فزاعة « الفائدة»، للتلاعب في الأسعار عبر أوهام العرض والطلب، والترويج لارتفاع أسعار الذهب بفعل رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.

أضاف، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يستهدف السيطرة على التضخم من خلال التقييد النقدي، وسحب السيولة من السوق لتفادي صدمات العرض.

لفت، أن سلوكيات المواطنين ستحدد اتجاهات حركة أسعار الذهب بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة.
وقرر البنك المركزي المصري أمس الخميس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .

وعلل البنك المركزي رفع سعر الفائدة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي.